وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 335 @ مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع إليه المال ولا توكيل رب المال كفيله بقبض ما على المكفول عنه ، ومن صدق مدعي الوكالة بقبض الدين أمر أمر بالدفع إليه فإن صدقه صاحب الدين وإلاَّ بالدفع إليه أيضاً ورجع به على الوكيل إنْ لم يهلك في يده وإن هلك لا ، إلاَّ إن كان قد ضمنه عند دفعه أو دفع إليه على ادعائه غير مصدق وكالته ، ومن صدق