وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 143 @ كان له حمل ومؤنة ، وعندهما لا يشترط معرفة قدر رأس المال إذا كان معيناً ولا مكان الإيفاء ويوفيه في مكان عقده ومثله الثمن والأجرة والقسمة وما لا حمل له يوفيه حيث