وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما لا فلا كالقرض .
ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصح لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم .
بزازية .
فالأول