وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى فليحفظ هذا الضابط .
( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات .
وفي الخانية التقييد بالمكان صحيح فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه .
وفي الأشباه نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن الشريك ) عنانا أو مفاوضة .
بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه ) على المذهب والقول بخلافه غلط كما في الوقف من الخانية وسيجيء في الوديعة خلافا للأشباه .
فروع في المحيط قد وقع حادثتان الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع فأجبت بنفاذه في حصته وتوقفت في حصة شريكه فإن أجاز فالريح لهما .