وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر ولا يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه .
( و ) تجب النفقة بأنواعها ( للملوكة ) منفعة وإن لم يملكه رقبه كموصى بخدمته وفي القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة فينبغي أن ( تلزم المشتري