وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما ظنه من قال إن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة فيستغني بها عن الكاف المشار بها إلى الكسب ا ه فافهم .
قوله ( فسد ) أي البيع عنده لعجزه عن تملكه بإسقاط خياره ويتم عندهما لعجزه عن رده بفسخه .
فتح .
قوله ( خلافا لهما ) راجع للمسائل الخمس المزيدة فافهم قوله ( ويضم الرمز للرمز ) كذا في بعض النسخ أي يضم الرمز المزيد بلفظ تتصدر للرمز السابق وفي بعض النسخ ويضم لرمز الرمز بجر الأول باللام والثاني بالإضافة وهذه النسخة ألطف وعليها ففي يضم ضمير يعود للرمز المزيد ويكون المراد بالرمز المجرور باللام الرمز السابق عن العيني وبالرمز المجرور بالإضافة شرح الكنز للعيني فإن اسمه الرمز .
وفي ط فيصير المعنى اسحق عزك أي امحقه بتواضعك وعظم لله تعالى في قلبك فامتثل أمره ونهيه وعظم الناس بإنزالهم منزلتهم تصير صدرا أي مقدما ومقربا عند الله تعالى وعند الناس قوله ( ولم أره لأحد ) أي لم ير الرمز بتتصدر وإلا فالمسائل في المنح والبحر ط قوله ( أجاز من له الخيار ) أي أجاز بالقول أو بالفعل كالإعتاق والوطء ونحوهما كما يأتي .
وفي جامع الفصولين إذا قال أجزت شراءه أو شئت أخذه أو رضيت أخذه بطل خياره ولو قال هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل لو اختار الرد أو القبول بقلبه فهو باطل لتعلق الأحكام بالظاهر لا بالبطن قوله ( ولو مع جهل صاحبه ) أي العاقد معه أما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما بعيبه الآخر لم يجز كما في جامع الفصولين قوله ( لهما ) أي لكل من المتعاقدين قوله ( فليس للآخر الإجازة ) أي إلا إذا قبل الأول إجازته يدل عليه ما في جامع الفصولين باعه بخيار ففسخه في المدة انفسخ فإن قال بعده أجزت وقبل المشتري جاز استحسانا ولو كان الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ وقبل البائع جاز وينفسخ ا ه .
فيكون الأول بيعا آخر كما سيذكره الشارح والثاني إقالة قوله ( لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فيه إشكال سيذكره الشارح مع جوابه قوله ( لا يصح إلا إذا علم الآخر ) هذا عندهما .
وقال أبو يوسف يصح وهو قول الأئمة الثلاثة .
قال الكرخي وخيار الرؤية على هذا الخلاف وفي العيب لا يصح فسخه بدون علمه إجماعا ولو أجاز البيع بعد فسخه قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه .
ذكره الإسبيجابي يعني عندهما .
وفيه يظهر أثر الخلاف فيما إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع عندهما خلافا لأبي يوسف ورجح قوله في الفتح .
نهر قوله ( فلو لم يعلم ) أي في مدة الخيار سواء علم بعدها أو لم يعلم أصلا قوله ( أن يستوثق بكفيل ) الذي في العيني أن يأخذ منه وكيلا يعني إذا بدا له الفسخ رده عليه ا ه .
ومثله في البحر وغيره ح قوله ( أو يرفع الأمر للحاكم لينصب الخ ) في العمادية وهذا أحد قولين وقيل لا ينصب لأنه ترك النظر لنفسه بعدم أخذ الوكيل فلا ينظر القاضي إليه .
وتمامه في النهر قوله ( لصحته بالفعل بلا علمه ) مثال الفسخ بالفعل يتصرف البائع في مدة الخيار تصرف الملاك كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كان جارية فوطئها أو قبلها أو أن يكون الثمن عينا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري صرح به الأكمل في العناية وغيره من المشايخ .
منح .
والمراد بقوله أن يتصرف البائع الخ أن يكون الخيار له وتصرف كذلك فيكون فسخا حكميا لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه .
وأما لو كان الخيار للمشتري