وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من اجتهاد رب المال لئلا تكون مبادرته سببا لإسقاط بعض الزكاة .
( وإن كان ) وقت مجىء العامل عادة ( فائتا فاجتهاد رب المال أنفذ ) فلا ينقضه العامل .
لأنه فعل ما عليه بلا تهمة .
( وإن أسقط العامل ) عن رب المال بعض الزكاة ( أو أخذ ) العامل ( دون ما يعتقده المالك ) واجبا عليه ( لزمه ) أي رب المال ( الإخراج ) أي إخراج ما بقي عليه من الواجب ( فيما بينه وبين الله تعالى ) لأنه معترف بوجوب ما عليه لأهل السهمان .
( وإن ادعى المالك دفعها ) أي الزكاة ( إلى العامل وأنكر ) العامل قبضها منه ( صدق المالك في الدفع ) إليه لأنه مؤتمن بلا يمين كما تقدم .
( وحلف العامل ) أنه لم يأخذها منه لأنه منكر .
( وبرىء ) العامل للفقراء فلا يرجعون عليه بها .
( وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير ) ونحوه ( فأنكر ) الفقير ونحوه ( صدق العامل في الدفع ) إلى الفقير .
لأنه أمين ( و ) صدق ( الفقير في عدمه ) أي عدم الأخذ لأنه منكر .
قال في شرح المنتهى وظاهره بلا يمين .
( ويقبل إقراره ) أي العامل ( بقبضها ) أي الزكاة من ربها ( ولو عزل ) العامل كحاكم أقر بحكمه بعد عزله .
( وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها ) أي الزكاة ( لأنه يأخذ رزقه من بيت المال .
ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة ) لأنه يأخذ في مقابلة عمله .
بخلافهم .
ولهذا إذا عجزت الصدقة عن أجرته تمم من بيت المال .
ثم يعطي فالأهم وهم أشدهم حاجة .
( وإن أعطى ) العامل من الزكاة ( فله الأخذ .
وإن تطوع بعمله .
لقصة عمر ) رضي الله عنه وهي أنه صلى الله عليه وسلم أمر له بعمالة .
فقال إنما عملت لله .
فقال إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق متفق عليه .
( وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه ) أي العامل ( في وضعها غير موضعها ) المشروع وضعها فيه .
لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررا لبراءتهم بالدفع إليه مطلقا .
و ( لا ) تقبل شهادة عليه ( في أخذها منهم ) لأنها شهادة لأنفسهم لكنهم يصدقون بلا يمين كما تقدم .
( وإن شهد به ) أي بأخذ العامل الزكاة ( بعضهم ) أي بعض أرباب الأموال ( لبعض قبل التناكر والتخاصم ) بينهم وبين العامل ( قبل ) منهم ذلك لعدم المانع ( وغرم العامل ) للفقراء ما ثبت عليه أخذه ( وإلا ) بأن كان بعد التناكر والتخاصم ( فلا ) تقبل شهادة بعضهم لبعض للعداوة .
( وإن شهد أهل السهمان ) بضم السين أي جمع سهم كالسهام وهم أهل الزكاة القابضون لها ( له ) أي للعامل ( أو عليه لم يقبل ) منهم ذلك لما فيها من