وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع .
قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك سنا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها رواه أحمد في مسنده .
( فإذا بلغت ) البقر ( مائة وعشرين اتفق الفرضان فيخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة ) للخبر .
( ولا يجزىء الذكر في الزكاة ) إذا كانت ذكورا وإناثا لأن الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل .
وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل .
وفي الأربعين من البقر ( غير التبيع في زكاة البقر ) للنص السابق ولأنه أكثر لحما فيعادل الأنوثة .
( و ) غير ( ابن لبون أو ذكر أعلى منه ) كحق فما فوقه ( مكان بنت مخاض إذا عدمها .
وتقدم ) في الفصل قبله موضحا لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزىء مع وجود بنت المخاض بخلاف التبيع فيجزىء في الثلاثين وما تكرر منها كالستين .
أما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزىء في فرضها إلا الإناث .
لنص الشارع عليها .
( إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزىء فيه ذكر في جميع أنواعها ) من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله .
( ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم ) نص عليه .
لقول أبي بكر والله لو منعوني عناقا الخبر .
ويتصور أخذها فيما إذا بدل الكبار بالصغار أو نتجت ثم ماتت الأمهات بناء على ما تقدم أن حولها حول أصلها ( دون إبل وبقر فلا يجزىء إخراج فصلان ) جمع فصيل ولد الناقة .
( وعجاجيل ) جمع عجل ولد البقرة .
( فيقوم النصاب ) إذا كان كله فصلانا أو عجاجيل أن لو كان ( من الكبار ويقوم فرضه ) الواجب فيه ( ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها ) أي الصغار أي عن فريضتها ( كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن ) فيندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه .
وإنما لم تجز الفصلان والعجاجيل بخلاف الغنم لكون الشارع فرق بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين بزيادة السن .
وكذلك فرق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر .
( ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارا وجب في كل خمس ) منها ( شاة كالكبار ) .
فتكون جذعا