وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتابة كما لو باعهم لواحد وجملة العوض معلومة وجهل تفصيله لا يمنع الصحة ( وقسط ) العوض ( بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد ) لأنه زمن المعاوضة وزمن زوال سلطان السيد عنهم لا على عدد رؤوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته ) من العوض ( فمن أدى ما قسط عليه ) من العوض ( عتق وحده ومن عجز ) عما قسط عليه ( فللسيد فسخ كتابته فقط ) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود ومن جنى منهم فجنايته عليه دون صاحبيه ( وإن شرط عليهم ) أي على عبيده الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد ( في العقد ) أي عقد الكتابة ( ضمان كل واحد منهم عن الباقين ) ما عليهم ( فسد الشرط ) لأن مال الكتابة ليس لازما ولا يؤول إلى اللزوم .
فلم يصح ضمانه ( وصح العقد ) أي فلا يفسد بفساد الشرط لقصة بريرة ( وإن اختلفوا بعد أن أدوا ) جميع ما كوتبوا عليه ( أو عتقوا في قدر ما أدى كل واحد منهم فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمتنا .
وقال آخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فقول من يدعي ) منهم ( أداء قدر الواجب عليه ) لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه فوجب قبول قوله فيه لاعتضاده بالظاهر ولأن الأصل براءته مما يدعي به عليه ( فإن شرط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته أو ) شرط السيد على المكاتب أنه ( يزاحمهم ) أي ورثة المكاتب ( في مواريثهم ف ) شرط ( فاسد ) لأنه لا يقتضيه العقد ( ولا تفسد الكتابة ) به لقصة بريرة ( وإن شرط ) السيد ( عليه ) أي المكاتب ( خدمة معلومة ) كشهر أو سنة ( بعد العتق جاز ) الشرط ولزمه الوفاء به كما لو نجز عتقه واشترط عليه الخدمة وكبيعه بذلك الشرط ولأنه شرط نفعا معلوما .
أشبه ما لو شرط عوضا معلوما .
وهذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ينافيه ( وإذا كاتبه على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط ) السيد ( أن يعتق ) المكاتب ( عند أداء ) الألف ( الأول صح ) العقد وكان على ما شرطا ( ويعتق عند أدائه ) الألف الأول لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة ( ويبقى الألف الآخر دينا عليه بعد عتقه ) كما لو باعه نفسه به ( ومن كاتب بعض عبده ) أو بعض أمة بألف أو نحوه ( ملك ) العبد ( من كسبه بقدره ) لأن الكتابة عقد معاوضة فصحت في بعضه كالبيع .
ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ماله فيه من الرق إلا أن يرضى سيده