وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مسلم وكافر معين ) لقوله تعالى ! < إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا > ! .
قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية ( ولو ) كان الكافر ( مرتدا أو حربيا ولو ) كان ( بدار حرب ) كالهبة له .
قال في المغني الآية أي ! < لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين > ! إلى آخرها حجة لنا فيمن لم يقاتل .
فأما المقاتل فإنما نهي عن توليه لا عن بره والوصية له .
وقال الحارثي الصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال أو المظاهرة صحت وإلا لم تصح ( فلا تصح ) الوصية ( ل ) كافر ( غير المعين .
ك ) الوصية ل ( ليهود والنصارى ونحوهم ) كالمجوس أو لفقراء اليهود ونحوهم .
كالوقف عليهم ( ولا ) تصح الوصية ( لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح ) لأنه لا يصح تمليكه ذلك ( ولا ) تصح الوصية لكافر ( بحد قذف ) يستوفيه للمسلم المقذوف لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه فلغيره أولى ( فلو كان العبد ) الموصى به لكافر ( كافرا ثم أسلم ) العبد ( قبل موت الموصي أو بعده ) أي بعد موت الموصي ( قبل القبول .
بطلت ) الوصية .
لأنه يمنع من تعاطي ملكه ( وتصح ) الوصية ( للمكاتب ) لأنه يصح تمليكه ( ولو ) كان الموصي ( مكاتبه ) أي مكاتب الموصي ( بجزء شائع ) كثلث ماله وربعه ( أو ) بشيء ( معين ) كعبد وثوب .
لأنه معه كأجنبي في المعاملة ولهذا جاز زكاته إليه ( فإن قال ) لورثته ( ضعوا عنه بعض كتابته أو ) قال ضعوا عنه ( بعض ما عليه وضعوا ما شاءوا ) لأن اللفظ مطلق ( فإن قال ضعوا عنه نجما فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاءوا ) سواء ( اتفقت النجوم أو اختلفت ) لصدق اللفظ بذلك ( وإن قال ) الموصي ( ضعوا عنه ما شاء فالكل ) يوضع عنه ( إذا شاء ) ذلك لدخول الشرط على مطلق ولو قال ضعوا ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل لأن من للتبعيض .
قاله القاضي والموفق .
ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس فيوضع الكل ( وإن قال ضعوا عنه ) أي المكاتب ( أي نجم شاء رجع ) بالبناء للمفعول ( إلى مشيئته ) عملا بقول الموصي ( وإن قال ضعوا عنه ) أي عن المكاتب ( أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا ) لأنه