وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولدته ميتا ( بها ) أي بجناية ( يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه ) لما يأتي في الجنايات ( وكذا ولد بهيمة ) مغصوبة حكمه حكم أمه فيما سبق من التفصيل .
لكن إذا ولدته ميتا بجناية يضمن بما نقص أمه لا بعشر قيمتها .
كما يأتي في الجنايات .
$ فصل ( وإن خلط الغاصب المغصوب بماله ) $ على وجه يتميز فقد سبق الكلام عليه .
وإن كان ( على وجه لا يتميز ) المغصوب عن غيره ( مثل إن خلط حنطة ) بمثلها ( أو ) خلط ( دقيقا ) بمثله ( أو زيتا ) بمثله ( أو نقدا بمثله .
لزمه ) أي الغاصب ( مثله ) أي المغصوب ( منه ) أي المختلط من المغصوب وغيره لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينتقل إلى بدله في الجميع .
كما لو غصب صاعا فتلف بعضه ( ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه ) بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة .
فلا تجوز بغير رضا الشريكين ( ولا ) يجوز أيضا للغاصب ( إخراج قدر الحرام منه ) أي المختلط ( بدون إذن المغصوب منه لأنه اشتراك ) فلا يقاسم نفسه ( لا استهلاك ) وأنكر الإمام قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عن ربه .
وما بقي حلال .
وإن عبر الحرام الثلث .
قال أحمد في الذي يعامل بالربا يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به .
ولا يؤكل عنده شيء .
وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه .
نص عليه ( وإن خلطه ) أي المغصوب ( بدونه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بخير منه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بغير جنسه ) مما له قيمة ( ولو بمغصوب مثله لآخر ) وكان الخلط ( على وجه لا يتميز ) كزيت بشيرج ( فهما ) أي مالكا المخلوطين ( شريكان بقدر قيمتهما فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه كاختلاطهما من غير غصب ) لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه .
فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا فعلى الغاصب ضمان النقص لأنه حصل بفعله .
وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء .
فإن أمكن تخليصه خلصه ورده ونقصه وإلا أو كان يفسده فعليه مثله ( وإن اختلط درهم ) لإنسان ( بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف ) درهمان ( اثنان