وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته .
( وإن علم ) الوكيل ( عيبه ) أي عيب ما عينه لو موكله ( قبل الشراء فليس له ) أي الوكيل ( شراؤه ) كغير المعين بناء على أن له رده لو لم يعلم .
قال في المبدع والمقدم له شراؤه انتهى .
أي لأن الموكل قطع نظره بالتعيين كما تقدم .
( وإن قال ) الموكل ( واشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل بعينها جاز ) له أي الوكيل ( أن يشتري له ) أي الموكل ( في ذمته و ) أن يشتري له ( بعينها ) لأن الإطلاق يتناولهما ( وإن قال ) الموكل ( اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى ) الوكيل بثمن ( في ذمته .
صح البيع ) للوكيل ( ولم يلزم ) البيع ( الموكل ) لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا .
ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل فلم تجز مخالفته ( وعكسه ) بأن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه ( يصح ) الشراء ( ويلزمه ) أي الموكل لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها .
( ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه ) لما يأتي من أنه يقبل إقراره في كل ما وكل فيه .
( وإن أمره ) أي أمر الوكيل ( ببيعه في سوق بثمن فباعه ) الوكيل ( به في ) سوق ( آخر صح ) البيع لأن القصد البيع بما قدره له .
وقد حصل كالإجارة وغيرها ( إن لم ينهه ) الموكل عن بيعه في غيره فلا يصح للمخالفة .
( ولم يكن له ) أي الموكل ( فيه ) أي في ذلك السوق ( غرض ) صحيح بأن يكون ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله فلا يبيعه في غيره .
( وإن قال ) الموكل ( بعه من زيد فباعه ) الوكيل ( من غيره لم يصح ) البيع للمخالفة لأنه قد يقصد نفعه فلا تجوز مخالفته .
قال في المغني والشرح إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري .
( وإن وكله في التصرف في زمن مقيد ) كرجب ( لم يملك التصرف قبله ولا بعده ) لأن الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلا في غيره .
( فلو قال ) الموكل ( بع ثوبي غدا لم يجز ) للوكيل بيعه ( قبله ولا بعده ) ولم يصح لأنه لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره .
( وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه .
( ولم يملك الوكيل ) الإبراء من ثمنه لأنه ليس من البيع ولا من تتمته .
ولم يملك أيضا ( قبض ثمنه ) أي ثمن ما وكل في بيعه لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن .