وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تبرؤ ) منه ( فالكل ناقضون ) للعهد لرضاهم بفعل أولئك وإقرارهم لهم ( وإن أنكر من لم ينقض على الباقين ) أي الناقضين ( بقول أو فعل ظاهرا أو اعتزال ) بأن اعتزلوا الناقضين ( أو راسل الإمام بأني منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم ينتقض في حقه ) أي حق من أنكر وفعل ما سبق لعدم ما يقتضي نقضه منه .
( ويأمره الإمام بالتمييز ليأخذ الناقض وحده ) لنقض عهده ( فإن امتنع من التمييز لم ينتقض عهده ) أي عهد المنكر .
لما فعله الناقض وفي الشرح فإن امتنع من التمييز أو إسلام الناقض صار ناقضا .
لأنه منع من أخذ الناقض فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التمييز لم ينتقض عهده لأنه كالأسير .
وفي الإنصاف في آخر أحكام الذمة وكذا أي في نقض العهد من لم ينكر عليهم أو لم يعتزلهم أو لم يعلم بهم الإمام .
وفي المنتهى وشرحه فإن أبوهما أي التسليم والتمييز حال كونهم قادرين على واحد منها انتقض عهد الكل بذلك .
( فإن أسر الإمام منهم ) أي ممن وقع النقض من بعضهم ( قوما فادعى الأسير أنه لم ينقض ) العهد ( وأشكل ذلك عليه ) أي الإمام ( قبل قول الأسير ) لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا منهم .
( وإن شرط ) العاقد للهدنة ( فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء المسلمات ) إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد .
ولقوله تعالى ! < فلا ترجعوهن إلى الكفار > ! .
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد منع الصلح في النساء .
ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تفر .
( أو ) رد ( صداقهن ) بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد .
وأما قوله تعالى ! < وآتوهم ما أنفقوا > ! فقال قتادة نسخ وقال عطاء والزهري والثوري لا يعمل بها اليوم إنما نزلت في قضية الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط رد من جاءه مسلما .
( أو رد صبي عاقل ) لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب ( أو رد الرجال ) المسلمين ( مع عدم الحاجة إليه أو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا ) منا ( في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط ) في الكل لمنافاته مقتضى العقد .
ولقوله تعالى ! < إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > ! فقط أي دون العقد فيصح وكذا عقد الذمة كالشروط الفاسدة في البيع لكن في المغني والشرح