وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لموليه ففي الشفعة وجهان ( م 8 ) .
وفي مختصر ابن رزين يأخذه بثمنه فلو أعسر به وثق ويأخذ ملىء أو من كفله ملىء بمؤجل إلى أجل نص عليه وإن حل بموت شفيع أو مشتر فعلى الميت وإن مضى ثم علم فكحال ويملكه بمطالبته وقيل وقبضه وقال الشيخ بلفظ يقتضي أخذه واعتبر ابن عقيل الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه ثم إن عجز فسخ وقيل حاكم وقيل بان بطلانه ولا يعتبر رؤيته قبل تملكه إن صح بيع غائب .
وفي الرعاية الأصح له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه وفي الترغيب له حبسه على ثمنه لأن الشفعة قهري والبيع عن رضى وتخالفه أيضا في خيار شرط وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد أن تملكه ليعود تصرفه قبل قبضه بعد تملكه كإرث وكذا اعتبار رؤية شقص نظرا إلى كونه قهريا أو بيعا ويتخرج في الكل كذلك نظرا إلى الجهتين فإني أبى مشتر قبضه من بائع أجبر .
وقال أبو الخطاب قياس المذهب يأخذه شفيع من بائع ولو أقر بالبائع وحده بالبيع وجبت بما قال البائع كما لو اختلف في ثمنه وتحالفا وعهدته عليه وفي غيرها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الحاكم يأخذه لا أعلم من اختاره وأطلق الأقوال في المغني والشرح وشرح الحارثي .
مسألة 8 قوله ولو ادعى شراء لموليه ففي الشفعة وجهان انتهى قال في المغني والشرح وإن قال اشتريته لابني الطفل أو لهذا الطفل وله عليه ولاية لم تثبت في أحد الوجهين لأن الملك ثبت للطفل ولا تجب الشفعة بإقرار الولي عليه لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقراره وليه والثاني تثبت لأنه يملك الشراء له فصح إقراره به بعيب في مبيعه انتهى .
قلت الصواب وجوب الشفعة في ذلك والتعليل الأول ليس بقوي وهو ظاهر ما قدمه المصنف في كتاب الإقرار وقال في الرعاية الكبرى وإن قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب وقال في الغائب يأخذه الشفيع بإذن حاكم الغائب على حجته إذا قدم وقيل لا شفعة فيها انتهى وقال في الكافي فهو كالغائب في أحد الوجهين وقال في الغائب أخذه الشفيع بإذن الحاكم انتهى