وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فواضح وإلا فظاهره يخالف ما سبق لأنه لا فرق بين إقامته عبثا أو لمصلحته ولعل مرادهم التفرقة بذلك وفيه نظر $ فصل وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده $ فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف فقال ابن عقيل أساء لمخالفته وذكر الشيخ يجوز لإذنه فيه في الجملة وفي الإنتصار لو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد ما أخذه وفيه في ذبح الأضحية بلا أمره لا يضمن بتفويت الفضل مع حصول المقصود كحبسه عن تكبير الجمعة وقوله اشتر لي أفضل الرقاب وأعتقه عن كفارتي فاشتري ما يجزئه ويتوجه المنع في تركه الأفضل شرعا ومنع ما ذكره في الإنتصار في أمره بشراء أفضل رقبة .
فعلى هذا المختار يحتمل أن يجب دم للمخالفة وفيه نظر لأنه لا دليل ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب كتصرف الوكيل مع المخالفة ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتخبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه ويحتمل أن لا يرد شيئا لأنه كعيب يسير فلا أثر له والله أعلم ( م 21 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ونصره وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية الكبرى وجزم به الحاوي الكبير قلت وهوالصواب وما وجهه المصنف قوي يقابل قوليهما في القوة والله أعلم وأولى الإحتمالين الضمان .
مسألة 21 قوله وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف فقال ابن عقيل أساء لمخالفه وذكر الشيخ ويجوز لإذنه فيه في الجملة وفي الإنتصار لو نواه بخلاف ما أمره وجب رد ما أخذه قال المصنف ويتوجه المنع في تركه الأفضل شرعا فعلى هذا المختار يحتمل أن يجب دم للمخالفة وفيه نظر لأنه لا دليل ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب كتصرف الوكيل مع المخالفة ويحتمل