وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك .
يستحب التتابع في قضاء ( و ) قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله عز وجل ! < فعدة من أيام أخر > ! وعن ابن عمرو مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني وقال لم يسنده غير سفيان ابن بشر .
قال صاحب المحرر لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة وللدار قطني من رواية الواقدي وهو ضعيف عن عبدالله بن عمر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان قال يقضيه تباعا وإن فرقه أجزأه وله أيضا وقال إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلا قال ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدهم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفو ويغفر وخبر أبي هريرة فليسرده ولا يقطعه رواه ابن المنذر والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ضعفه ابن معين والدارقطني وقواه أحمد وغيره فإن صح فللاستحباب وقول عائشة نزلت / < فعدة من أيام أخر متتابعات > / فسقطت / < متتابعات > / رواه الدار قطني وقال إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة فيحمل عليهما ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء وإنما لزم التتابع فيه صوم مقيم لا عذر له للفور وتعيين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له وفي التتابع خروج من الخلاف وهو أنجز لبراءة الذمة وأشبه بالأداء فكان اولى وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور أن قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه في الكفارة ويجوز أن يقال القضاء على التراخي