وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة والنقصان .
هذا المذهب وعليه اكثر الأصحاب .
قال الخلال نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال وعامة شيوخنا .
قال في الهداية اختاره الخلال وعامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا .
وعنه تجوز الزيادة دون النقص قال الزركشي وعنه تجوز الزيادة دون النقص اختاره أبو بكر .
وقال بن أبي موسى لا يجوز النقص عن الدينار بحال وتجوز الزيادة قال وهذا قول غير الرواية انتهى .
وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ولا تجوز في الجزية اختاره الخرقي والقاضي في روايته وقال نقله الجماعة قال في المحرر والحاويين وهو أصح .
وذكر في الواضح رواية يجوز النقص في الجزية فقط .
وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج إلا أن جزية أهل اليمن دينار اختاره أبو بكر .
وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه .
وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة .
ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف