وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام وأطلقهما في الهداية والخلاصة .
قوله وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد .
يعني في الجهاد ولو كان أعمى وجزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع والنظم وغيرهم .
ومن شرطه أن يكون عدلا ولم يذكره المصنف هنا ولا في الرعاية الصغرى والحاويين والهداية والمذهب وغيرهم .
وقال في البلغة يعتبر فيه شروط القاضي إلا البصر .
قوله ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء وهذا بلا نزاع .
قوله فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين .
وهذا المذهب صححه في التصحيح والرعايتين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر واختاره القاضي .
والوجه الثاني لا يلزم قبوله وقواه الناظم واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل يلزم في المقاتلة ولا يلزم في النساء والذرية .
فائدة يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعاية وغيرها .
وقال في الكافي والبلغة يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين .
قوله وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا عصموا دماءهم .
بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر وفي الكافي والرعايتين