وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(55) يجوز أن تكون الكناية من اول الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم وحواء. فان قيل: فعلى هذا فأي تعلق لقوله " فتعالى الله عما يشركون " بذلك. وكيف ينزه نفسه عن ان يطلب منه ولد آخر؟ ! قلنا: لم ينزه نفسه عن ذلك وإنما نزهها عن الاشراك به، ليس يمتنع ان يقطع هذا الكلام عن حكم الاول، لانه قال بعد ذلك " ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون " فنزه نفسه عن هذا الشرك دون ما تقدم. فأما الخبر المدعى في هذا الباب، فلا يلتفت اليه، لان الاخبار تبنى على ادلة العقول، فاذا علمنا بدليل العقل ان الانبياء لايجوز عليهم المعاصي تأولنا كل خبر يتضمن خلافه او ابطلناه، كما نفعل ذلك بأخبار الجبر والتشبيه. على ان هذا الخبر مطعون في سنده، لانه يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة، وهو مرسل، لان الحسن لم يسمع من سمرة شيئا - في قول البغداديين - ولان الحسن قال بخلاف ذلك فيما روى عنه عروة - في قوله عزوجل " فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما " قال هم المشركون. ويعارض ذلك ما روي عن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم: من ان الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته، وأن المراد به غيرهما على ان في الخبر اشركا إبليس اللعين فيما ولد لهما بأن سمياه عبد الحرث، والاية تقضي انهم اشركوا الاصنام التي لا تخلق وهي تخلق، والتي لاتستطيع ضرا ولانفعا وليس لابليس في الاية ذكر، ولو كان له ذكر لقال أتشركون من. وقال في آخر القصة " ألهم ارجل يمشون بها.. " وكذا، ولايليق ذلك بابليس. ويقوي ان الاية مصروفة عن ادم إلى ولده انه قال " فلما تغشاها " ولو كان منسوقا على النفس الواحدة لقال فلما تغشتها، لان ذلك هو الاجود والافصح وإن جاز خلافه. وحكي البلخي عن قوم انهم قالوا: لو صح الخبر لم يكن في ذلك الا إشراكا في التسمية، وليس ذلك بكفر ولامعصية كبيرة، وذهب اليه كثير من المفسرين واختاره الطبري.