( 16 ) يعلم بأنّ قرآنه سيُحرّف ويبدّل في يومٍ ما ! 5 ـ الاَحاديث الآمرة بعرض الحديث على الكتاب، ليُعرَف بذلك الصحيح منه فيُؤخذ به، والسقيم فيُتْرَك ويُعْرَض عنه، وهي كثيرة، منها: حديث الاِمام الصادق (عليه السلام)، قال: " خطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى فقال: أيُّها الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قُلتُه، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقُله " (1). وعنه أيضاً بسندٍ صحيح، قال (عليه السلام): " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه " (2). وهذه القاعدة تتنافى تماماً مع احتمال التحريف في كتاب الله، لاَنّ المعروض عليه يجب أن يكون مقطوعاً به، لاَنّه المقياس الفارق بين الحقّ والباطل، فلا موضع للشكّ في نفس المقياس، ولولا أنّ سور القرآن وآياته مصونة من التحريف ومحفوظة من النقصان منذ عصر الرسالة الاَوّل وإلى الاَبد، لما كانت هذه القاعدة، ولا أمكن الركون إليها والوثوق بها. قال المحقق الكركي المتوفّى سنة (940 هـ) في رسالته التي أفردها لنفي النقيصة عن القرآن الكريم: "لا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناس، وإلاّ لزم التكليف بما لايطاق، فقد وجب عرض الاَخبار على هذا الكتاب، وأخبار النقيصة إذا عُرِضت عليه كانت مخالفة له، لدلالتها على أنّه ليس هو، وأيّ تكذيب ____________ (1) الكافي 1: 69 | 5. (2) الوسائل 27: 118 | 62،333 تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).