وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(153) (1) قال ابن الجزري: " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الائمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم ". هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الامام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الامام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الامام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الامام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. (2) وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز: " فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الائمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وانها هكذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف لا على من تنسب اليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم: تركتن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم " (1). ـــــــــــــــــــــــــ (1) النشر في القراءات العشر ج 1 ص 9. (*)