وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[257] إيمانها، لذا توجب العدالة الإسلامية دفع خسارة الزوج. ويتساءل هنا: هل المقصود من الإنفاق هو المهر فقط، أو أنّه يشمل كافّة المصاريف التي بذلها الرجل لهذا الشأن؟ رجّح أغلب المفسّرين المعنى الأوّل، وهذا هو القدر المسلّم به، بالرغم من أنّ البعض ـ كأبي الفتوح الرازي ـ يرى وجوب تحمّل كافّة النفقات الاُخرى أيضاً(1). وطبيعي أنّ دفع المهر يكون لمن عقد معاهدة صلح من الكفّار مع المسلمين، كما في صلح الحديبية. وأمّا من الذي يدفع المهر؟ فالظاهر أنّ هذا العمل يجب أن تتبّناه الدولة الإسلامية (بيت المال) لأنّ جميع الاُمور التي لم يكن لها مسؤول خاصّ في المجتمع الإسلامي يجب أن تتصدّى الدولة لإدارتها، وخطاب الجمع في الآية مورد البحث دليل على هذا المعنى. (كما يلاحظ في آيات حدّ السارق والزاني). 5 ـ الحكم الآخر الذي يلي الحكم أعلاه، فهو قوله تعالى: ( فلا جناح عليكم أن تنكحوهنّ إذا آتيتموهنّ اُجورهنّ). وهنا تؤكّد الآية الكريمة على ضرورة إعطاء النساء المهاجرات مهورهنّ في حالة الرغبة بالزواج منهنّ، شاجبة التصوّر الذي يدور في خلد البعض بأنّ النساء المهاجرات لا يستحققن مهوراً جديدة بسبب إستلامهنّ المهور من أزواجهنّ السابقين، وقد تحمّل بيت المال مبالغها ودفعها لأزواجهنّ السابقين. إنّ زواجكم من هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون مجانيّاً، ولابدّ أن يؤخذ بنظر الإعتبار مهر يتناسب مع حرمة المرأة المؤمنة. ومن الضروري ملاحظة أنّ إنفصال المرأة المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى طلاق، إلاّ أنّه لابدّ من إنتهاء العدّة. ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ تفسير أبو الفتوح الرازي، ج11، ص126.