وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله : ( وأفعال العباد [ هي ] خلق الله وكسب من العباد ) .
ش : اختلف الناس في أفعال العباد الإختيارية فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي : أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز ! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله ! وقابلتهم المعتزلة فقالوا : إن جميع الأفعال الإختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى واختلفوا فيما بينهم : أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟ ! .
وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد [ أصلا ] كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين ! ! وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار وأن حركاته الإختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والافعال وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم .
وهذا هو الواقع في نفس الأمر فإن أدلة الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه بعضا ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تتكافأ وتتساقط ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل : .
فما استدلت به الجبرية قوله تعالى : { وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى } فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه فدل على أنه لا صنع للعبد قالوا : والجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل [ قوله A : لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ] .
ومما استدل به القدرية قوله تعالى : { فتبارك الله أحسن الخالقين } قالوا : والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى : { جزاء بما كانوا يعملون } { وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون } ونحو ذلك .
فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى : { وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى } - فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله [ A ] رميا بقوله : { إذ رميت } فعلم أن المثبت غير المنفي وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء : فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى رميا فالمعنى حينئذ - والله تعالى أعلم : وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب وإلا فطرد قولهم : وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى ! وما صمت إذ صمت ! وما زنيت إذ زنيت ! وما سرقت إذ سرقت ! ! وفساد هذا ظاهر .
وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات فالمنفي في قوله A : [ لن يدخل الجنة أحد بعمله ] - باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله والباء التي في قوله تعالى : { جزاء بما كانوا يعملون } وغيرها باء السبب أي بسبب عملكم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته .
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : { فتبارك الله أحسن الخالقين } - فمعنى الآية : أحسن المصورين المقدرين و الخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى : { الله خالق كل شيء } أي الله خالق كل شيء مخلوق فخدلت أفعال العباد في عموم : كل وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم : كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا ! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم : كل ! ! وهل يدخل في عموم : كل إلا ما هو مخلوق ؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم ودخل سائر المخلوقات في عمومها وكذا قوله تعالى : { والله خلقكم وما تعملون } ولا نقول إن : ما مصدرية أي خلقكم وعملكم - إذ سياق الآية يأباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له بل الخشب أو الحجر لا غير وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة : أن العلم بأن العبد يحدث فعله - ضروري وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عنده عدمه - ضروري وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة - غير مسلم بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى : { ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها } فقوله : { فألهمها فجورها وتقواها } - إثبات للقدر بقوله : { فألهمها } وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية وقوله بعد ذلك : { قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها } - إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة .
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق وهي : أنهم قالوا ؟ كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم ؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم ؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق : فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل ! جعلت الثواب [ والعقاب ] عليه وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين ! وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه ! وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف .
والجواب الصحيح عنه أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدها فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا يبقى أن يقال : فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب ؟ يقال : هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له وفطره على محبته وتأليهه والإنابة اليه كما قال تعالى : { فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها } فإن لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه - عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر كما قال تعالى : { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين } وقال إبليس : { فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين } وقال الله D : { هذا صراط علي مستقيم * إن عبادي ليس لك عليهم سلطان } والإخلاص : خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص وهي محض العدل .
فإن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه ؟ قيل : هذا سؤال فاسد فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل بل هو شر محض والشر ليس إلى الله سبحانه كما [ قال A في حديث الاستفتاح : لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ] وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له : يا محمد فيقول : [ لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ] وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه - عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الاخلاص .
فإن قلت : إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض ؟ قيل : ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه فهذا قد يقال : إنه أمر وجودي وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل فلله فيه عقوبتان : إحداهما : جعله مذنبا خاطئا وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات والثانية : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى : { فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء } .
فهذه العقوبة الأولى ثم قال : { حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة } فهذه العقوبة الثانية .
فإن قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده - من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له ؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها ؟ قيل : لا بل هو محض منته وفضله وهو من أعظم الخير الذي هو بيده والخير كله في يديه ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه .
فإن قيل : فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤال ؟ وكان منعهم منه ظلما ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ؟ قيل : لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه - لم يكن ظالما بمنعه فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل وهو سبحانه العدل في منعه كما هوالمحسن المنان بعطائه .
فإن قيل : فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه ؟ قيل : المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة - ليس بظلم بل هو محض العدل وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال ؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل ؟ وهذا السؤال حاصله : لم تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر ؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله : { ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم } وقوله : { لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم } ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا [ قال : هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا : لا قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء ] وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلمه ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا : { أهؤلاء من الله عليهم من بيننا } ؟ قال تعالى مجيبا لهم : { أليس الله بأعلم بالشاكرين } فتأمل هذا الجواب تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها فلو غرست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة كما قال تعالى : { الله أعلم حيث يجعل رسالته } .
فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا ؟ قيل : العبد فاعل لفعله حقيقة [ وله قدرة حقيقة ] قال تعالى : { وما تفعلوا من خير يعلمه الله } { فلا تبتئس بما كانوا يفعلون } وأمثال ذلك وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان : نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الإختيارية والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو الذي يقدرعلى ذلك وحده لا شريك له ولهذا أنكر السلف الجبر فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإكراه يقال : للأب [ ولاية ] إجبار البكر الصغيرة على النكاح وليس له إجبار الثيب البالغ أي : ليس له أن يزوجها مكرهة والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد قادر على أن يجعله مختارا بخلاف غيره ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر كما [ قال A لأشج عبد القبس : إن فيك لخلتين يحبهما الله : الحلم والأناة فقال : أخلقين تخلقت بهما ؟ أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل خلقان جبلت عليهما فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى ] والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الإختياري والفرق بين العقاب على الفعل الإختياري وغير الإختياري مستقر في الفطر والعقول .
وإذا قيل : خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ ! كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم ! ! فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما .
فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى ليس هو نفس فعل الله ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وإلى هذا المعنى أشار الشيخ C بقوله : وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد - أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق لله تعالى والكسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفغ أو ضرر كما قال تعالى : { لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت }