وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 160 ] وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين، ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير يمين، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات. الثالث: العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي، أما الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع (1)، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين (2) خاصة، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية والنسب والأهلة والجرح والتعديل [ والاسلام ] (3) والردة والعدة. الرابع: العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به، إلا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة: بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتى يقارب العلم، قال الشيخ (4): ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع والهبة، نعم لو عزاه (5) إلى الميراث صح. الخامس حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة، ولا يشترط ________________________________________ (1) في متن (س): " الأربع " وفي الحاشية: " أربع خ ل ". (2) في (م): " تثبت بشاهدين ". (3) في (الأصل) و (م): " وللاسلام " والمثبت من (س) وهو الأنسب. (4) قاله في المبسوط 8 / 181. (5) أي: أسنده، انظر: مجمع البحرين 1 / 290 عزا. ________________________________________