وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 526 ] وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية، إلا بعد الزوال، من يوم عرفة (1). فإن أراد بقوله: لا يجوز، التأكيد على فعل الاستحباب، فنعم ما قال، وإن أراد ذلك على جهة التحريم، فغير واضح، لأن تجديد التلبية، وتكرارها، بعد التلفظ بها دفعة واحدة، وانعقاد الاحرام بها، غير واجب، أعني تكرارها، وإنما ذلك مستحب، مؤكد الاستحباب، دون الفرض والايجاب، وليس عليهما هدي وجوبا، فإن ضحيا استحبابا، كان لهما فيه فضل جزيل، وليس ذلك بواجب. باب المواقيت معرفة المواقيت واجبة، لأن الاحرام لا يجوز إلا منها، فلو أن انسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه، أن يحرم من موضع بعينه، فإنه يلزمه الوفاء به، حسب ما نذره، على ما روي في الأخبار (2) فمن عمل بها، ونذر الحج، أو العمرة المتمتع بها إلى الحج، فإنها حج أيضا، وداخلة فيه، فلا ينعقد إلا إذا وقع في أشهر الحج، فإن كان الموضع الذي نذر منه الاحرام، بينه وبين مكة، أكثر من مدة أشهر الحج، فلا ينعقد الاحرام بالحج أيضا، وإن كان منذورا، لأن الاجماع حاصل منعقد، على أنه لا ينعقد إحرام حج، ولا عمرة متمتع بها إلى الحج، إلا في أشهر الحج، فإذا وردت أخبار، بأنه إذا كان منذورا، انعقد قبل المواقيت، فإن العمل يصح بها، ويخص بذلك الاجماع، وأمكن العمل بها، فإن قيل: فإنها عام، قلنا: فالعموم قد يخص بالأدلة. قال محمد بن إدريس رحمه الله: والأظهر الذي يقتضيه الأدلة، وأصول ________________________________________ (1) النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج. (2) الوسائل: كتاب الحج الباب 13 من أبواب المواقيت. ________________________________________