وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 9 ] لصاحبه عليه (1)، أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته (2) إيرادا. وروي في بعض الأخبار: إنه إذا كان المملوك مؤمنا وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين، استحب عتقه، وإن لا يملك أكثر من ذلك (3). وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويستحب عتق المؤمن المستبصر، ويكره عتق المخالف للحق (4). وقد قلنا في ما مضى: (5) إنه لا يجوز عتق الكافر، ومقصود شيخنا بقوله " ويكره عتق المخالف للحق " المظهر للشهادتين غير المحق. ثم قال ولا بأس بعتق المستضعف، ثم قال ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى. وقد روي: أنه يستحب أن لا يعتق الانسان إلا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه (6). ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته، وليس ذلك بفرض. وقال شيخنا في نهايته، ولا بأس أن يعتق ولد الزنا (7). وتحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر، من كونه يذهب إلى أن عتق الكافر جائز في الكفارات، وخصوصا من كان مظهرا للشهادتين، وإن كان مخالفا للحق، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة، فعلى هذا القول إنه إذا كان مظهرا للشهادتين، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق، وإن كان ما هو عليه يقتضي تكفيره، إلا أنه له تحرم بالاسلام (8) ________________________________________ (1) الوسائل، كتاب العتق، الباب 22. (2) النهاية، كتاب العتق والتدبير. باب من يصح ملكه. (3) الوسائل، الباب 33، من أبواب العتق. (4 و 7) النهاية، كتاب العتق والتدبير. باب العتق وأحكامه. (5) في ص 4. (6) الوسائل، كتاب العتق، الباب 14، ح 1. (8) ج. ل. إلا أنه يحكم له بالاسلام. ________________________________________