وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 493 ] شاء أخذه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر. فإن اختلفا، فقال صاحب الثوب ما صبغته إلا بنصف رطل عصفر، وكان مثل ذلك الصبغ يكون بنصف رطل عصفر، كان القول قوله مع يمينه إلا أن يقوم للآخر بينة، وإن كان مثل ذلك الصبغ لا يكون بنصف رطل عصفر، كان القول قول الصباغ مع يمينه. وإذا شارط إنسان قصارا على أن يقصر له خمسة أثواب بدرهم، ولم يشاهد الثياب ولا عرفها كان فاسدا: وكذلك إذا شارطه في الغسل لها على هذا الوجه، لأن الثياب تتفاضل وتختلف: وكذلك ما جرى هذا المجرى. فإن شاهد القصار، أو الغسال الثياب، أو سمى صاحبها له جنسها ووصفها كان ذلك جائزا. وإذا رد القصار على صاحب الثوب غير ثوبه عمدا أو خطأ وقطعه وخاطه وحضر صاحبه كان مخيرا بين أن يضمن القصار قيمة ثوبه، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع للثوب، وبين أن يضمن القاطع ويرجع القاطع بثوبه على القصار وهكذا يجرى الأمر في كل صانع. وإذا دفع إنسان إلى خياط ثوبا على أن يخيطه قميصا بدرهم، فخاطه قباءا، فكان لصاحب الثوب أن يضمنه قيمته، فإن أراد أخذ القباء وأن يدفع إليه أجر مثله كان له ذلك، ولا يتجاوز ما سمي له. فإن اختلفا فقال صاحب الثوب أمرتك بأن تقطعه قميصا، وقال الخياط بل أمرتني بأن أقطعه قباءا، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه لأن الثوب له، والخياط مدع للاذن في قطعه قباءا فعليه البينة وإذا سلم إنسان إلى خياط ثوبا، وأمره بأن يقطعه قباءا وقال له بطنه من عندك واحشه ولك من الأجر كذا وكذا كان باطلا (1)، وكان البطانة والحشو للخياط ________________________________________ (1) لجهالة البطانة والحشو قدرا ووصفا كما يظهر من المسألة التالية. ________________________________________