وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 380 ] في الوديعة فإذا اثبت بطلان الأمانة فهل يصح تصرفه بعد ذلك في المال أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما: لا يصح لأن التوكيل ايتمان فإذا تعدى بطل ذلك الايتمان كما لو تعدى المودع. والثاني: أنه لا يبطل التصرف ويكون الإذن باقيا لأن التوكيل يشتمل على أمرين: تصرف وأمانة فإذا تعدى بطل أحدهما وبقي الآخر كالرهن يشتمل على أمانة والوثيقة. فإذا تعدى في الرهن بطلت الأمانة وبقيت الوثيقة فكان له بعد تعدية أن يتمسك بالرهن متوثقا به ويفارق الوديعة لأنها أمانة مجردة. فإذا تقرر الوجهان فمن قال: يبطل التصرف لم يكن له أن يتصرف في ذلك المال، ومن قال: لا يبطل كان له التصرف فيه فإن باعه وسلمه إلى المشتري زال عنه الضمان لأنه سلمه المال الذي تعدى فيه إلى صاحبه فهو كما لو رده على الموكل قبل التصرف وقال قوم: إن بنفس البيع يزول عنه الزمان لأن الملك صار لغير الموكل وما وجد من الوكيل تعديا في جنبته فإن سلم الثمن من المشتري حصل في يده أمانة لأنه أخذه بإذن صاحبه ولم يوجد منه فيه تعد وتفارق المبيع الذي كان في يده لأنه كان تعدى فيه فإذا وكله في بيع ماله في سوق بعينها فخالفه وباعه في غيرها بثمن مثلها أو أكثر جاز لأن المقصود تحصيل الثمن ولا غرض في تعيين الموضع، وإن أمره ببيعه من زيد مثلا فباعه من غيره لم يصح البيع لأن له غرضا في تعيين المشتري ليحصل المسامحة له في الثمن إن كان قد سمى للوكيل مقدارا دون المثل، وإن كان أطلق ذلك فقد قصد أن يحصل المبيع للمسمى تخصيصا له بها وقضاء لحقه. إذا وكله في الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمة [ لم يصح لأن له غرضا في الشراء بعين المال وهو أن لا يلزمه البيع مع تلف الثمن إذا كان معينا بطل البيع بتلفه قبل تسليمه وإن كان غير معين لم يبطل البيع بتلف الثمن. وإن أمره أن يشتري له في الذمة ] (1) فاشترى له بعين المال فهل يصح ذلك أم لا؟ قيل فيه: وجهان: ________________________________________ (1) سقطت هذه العبارة من المطبوع. ________________________________________