وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] على العقد والفسخ، لأن الصفقة تبعضت عليه، لأنه ادعى الكل فحصل في يده النصف. فإن اختارا الامساك أمسكا، وكان لكل واحد منهما أن يرجع على بايعه بنصف الثمن لأن البينة قد قامت عليه بقبض الكل وبنفي الكل وما حصل في يد مشتريه إلا النصف فيرد عليه نصف الثمن. وإن اختارا الفسخ فسخا، ورجع كل واحد منهما على بايعه بكل الثمن لأن المبيع لم يسلم له، ولا حصل له القبض منه وإن فسخ أحدهما دون صاحبه انفسخ في حقه، وعاد ما وقع الفسخ فيه إلى بايعه، ورجع المشتري عليه بكل الثمن، ولا يعود هذا النصف إلى المشتري الآخر، سواء وقع الفسخ قبل اختياره النصف أو بعد اختياره له. لأن الذي وقع فيه الفسخ لم يرجع إلى بائع من لم يفسخ، وإنما رجع إلى من لا يدعيه فلم يتوفر عليه. فإن كانت المسألة بحالها لكن كل واحد منهما ادعى الملك والشراء، ودفع الثمن وقبض الدار، وأقام البينة بذلك، فالحكم فيها على ما مضى حرفا بحرف إلا في فصل واحد وهو الدرك كل موضع قلنا في التي قبلها يرجع بكل الثمن إذا لم يسلم شئ، ويرجع بنصف الثمن إذا سلم له النصف، فإنه في هذه لا يرجع بحال بشئ من الثمن والفصل بينهما أنه إذا لم يعترف بقبض المبيع لم يلزمه من ثمنه إلا بقدر ما حصل مقبوضا وما قبض شيئا فلا يلزمه، وليس كذلك ههنا لأنه قد اعترف بقبض المبيع واستقر الثمن عليه أكثر ما فيه أن يغتصب منه بعد ما قبضها، فلا يرجع على بايعها بدركها فبان الفصل بينهما. مشتر وبايعان: صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان قال أحدهما العبد اشتريته مني بألف، وقال الآخر اشتريته مني بألف وأقام كل واحد منهما البينة بما يدعيه لم يخل البينتان من ثلثة أحوال: إما إن يكونا بتاريخ واحد أو بتاريخين مختلفين أو مطلقتين. فإن كان التاريخ واحدا مثل أن شهد اثنان أنه ابتاعه من زيد مع الزوال بألف ________________________________________