وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 270 ] عدتها، فإذا انقضت لم يحل حتى يستبرئها، ولا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان مقصودان لآدميين. إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها امرأة حرة أجنبية فهذا وطي شبهة لا حد فيه، ويجب مهر المثل ويلحق النسب، ويكون الولد حرا تبعا لأمه وعلى الموطوءة أن تعتد عدة حرة. فإن كانت المسألة بعكسها فوجد على فراشه امرأة ظنها زوجته، ثم بان أنها أمة لغيره فالحد لا يجب، ويجب مهر المثل، ويلحق النسب، لأنه وطي شبهة، وينعقد الولد حرا لاعتقاده حريته، وعليه قيمته لسيد الأمة، ويعتبر القيمة بحال الوضع، لأنها حالة الاتلاف، ويلزمها عدة أمة لأنها أمة حال وجوب العدة وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم يلزمها عدة حرة. إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطي أو كان الواطي جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطي، ويلحقه النسب ويلزم المرأة العدة ولا تدخل في عدة الأول، وتحرم هذه الموطوءة على الواطي على التأبيد، وبه قال جماعة، وقال قوم تحل له بعد انقضاء العدة. وهكذا حكم كل وطي بشبهة يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته فأما الوطي الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه لا تحرم الموطوءة عليه بلا خلاف. إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت سواء حاضت حيضة أو حيضتين الحكم واحد، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج، وهما جاهلان بالتحريم، أو الزوج جاهل بذلك، فإنها تصير فراشا له بهذا الوطي، وهي فراش الأول بالنكاح، فالكلام في لحوق النسب وفي الرجعة إن كان الطلاق رجعيا وفي العدة وفيه أربع مسايل: إحداها أن تأتي بولد لأقل من أكثر مدة الحمل من وقت طلاق الأول ودون ستة أشهر من وقت وطي الثاني فيلحق بالأول، لأنه يمكن أن يكون منه وينتفى عن الثاني لأنه لا يمكن أن يكون منه، وتعتد به عن الأول، لأنه لاحق به، فإذا ________________________________________