وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] يحتاج إلى أن يتبع بطلاق، لا يختلفون في ذلك، وعلى من أجاز ذلك الدلالة. مسألة 20: القسمة إذا كان فيها رد، أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، وعدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، ويدخلها خيار الشرط. وقال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، وإن كان مما لارد فيه، فعدلت السهام، ووقعت القرعة، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة، فلا خيار. وإن كان القاسم الشريكين، فان قالا: القسمة إفراز فلا يدخلها خيار المجلس، وإن قال: بيع دخله خيار المجلس، ولا يدخلها خيار الشرط (1). دليلنا: إنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع، وكل شرط لم يمنع منه مانع فهو جائز، وخيار المجلس يختص بالبيع، وهذا ليس ببيع، بل هو افراز محض. وأما خيار الشرط فعموم الاخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة (2). مسألة 21: الكتابة إن كانت مشروطة، لا يثبت للمولى خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط. والعبد له الخيار، لان له الفسخ، أو يعجز نفسه فينفسخ العقد. وإن كانت مطلقة، فإن أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه، ولا خيار لواحد منهما بحال. ________________________________________ (1) المجموع 9: 178، وفتح العزيز 8: 298، وكفاية الاخيار 1: 154. (2) انظر الكافي 5: 169 حديث 1، من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 حديث 94 وص 25 حديث 107. ________________________________________