وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 13 ) للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. [ 17 ] مسألة 17 : المراد من الأعلم ( 18 ) من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، و أكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً ( 19 ). والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط. [ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة ( 20 ) التي توافق فتواه فتوى الأفضل. [ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، _________________ = به غفلة ، بل في هذا المورد ايضاً اذا لم يتريب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي ، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قده من أقسام الجاهل. ( 18 ) ( المراد من الاعلم ) : عمدة ما يلاحظ فيه الاعلمية أمور ثلاثة : " الأَوَل " العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الاصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك... " الثاني " فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الائمة عليهم السلام في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية والاطلاع على اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. " الثالث " استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع علىالاصول. ( 19 ) ( اجود استنباطا ) : بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول المفضول. ( 20 ) ( حتى في المسألة ) : الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند التعارض.