وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 387 @ الجزاء ، ومقر كل واحد من الفريقين . ولما كان ما يذكره نوعاً من أنواع التنزيل ، قال : { هَاذَا ذِكْرُ } ، كأنه فصل بين ما قبله وما بعده . ألا ترى أنه لما ذكر أهل الجنة ، وأعقبه بذكر أهل النار قال : { هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ } ؟ وقال ابن عباس : هذا ذكر من مضى من الأنبياء . وقيل : { هَاذَا ذِكْرُ } : أي شرف تذكرون به أبداً . وقرأ الجمهور : { جَنَّاتُ } بالنصب ، وهو بدل ، فإن كان عدن علماً ، فبدل معرفة من نكرة ؛ وإن كان نكرة ، فبدل نكرة من نكر . .
وقال الزمخشري : { جَنَّاتِ عَدْنٍ } معرفة لقوله : { جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِى وَعَدَ الرَّحْمَانُ } ، وانتصابها على أنها عطف بيان بحسن مآب ، ومفتحة حال ، والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل . وفي مفتحة ضمير الجنات ، والأبواب بدل من الضمير تقديره : مفتحة هي الأبواب لقولهم : ضرب زيد اليد والرجل ، وهو من بدل الاشتمال . انتهى . ولا يتعين أن يكون جنات عدن معرفة بالدليل الذي استدل به وهو قوله : { جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِى } ، لأنه اعتقد أن التي صفة لجنات عدن ، ولا يتعين ما ذكره ، إذ يجوز أن تكون التي بدلاً من جنات عدن . ألا ترى أن الذي والتي وجموعهما تستعمل استعمال الأسماء ، فتلي العوامل ، ولا يلزم أن تكون صفة ؟ وأما انتصابها على أنها عطف بيان فلا يجوز ، لأن النحويين في ذلك على مذهبين : أحدهما : أن ذلك لا يكون إلا في المعارف ، فلا يكون عطف البيان إلا تابعاً لمعرفة ، وهو مذهب البصريين . والثاني : أنه يجوز أن يكون في النكرات ، فيكون عطف البيان تابعاً لنكرة ، كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة ، وهذا مذهب الكوفيين ، وتبعهم الفارسي . وأما تخالفهما في التنكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد سوى هذا المصنف . وقد أجاز ذلك في قوله : { مَّقَامِ إِبْراهِيمَ } ، فأعربه عطف بيان تابعاً لنكرة ، وهو { بَيّنَاتٍ فَاسْأَلْ } ، و { مَّقَامِ إِبْراهِيمَ } معرفة ، وقد رددنا عليه ذلك في موضعه في آل عمران . وأما قوله : وفي مفتحة ضمير الجنات ، فجمهور النحويين أعربوا الأبواب مفعولاً لم يسم فاعله . وجاء أبو علي فقال : إذا كان كذلك ، لم يكن في ذلك ضمير يعود على جنات عدن . من الحالية أن أعرب مفتحة حالاً ، أو من النعت أن أعرب نعتاً لجنات عدن ، فقال : في مفتحة ضمير يعود على الجنات حتى ترتبط الحال بصاحبها ، أو النعت بمنعوته ، والأبواب بدل . وقال : من أعرب الأبواب مفعولاً ، لم يسم فاعله العائد على الجنات محذوف تقديره : الأبواب منها . وألزم أبو علي البدل في مثل هذا لا بد فيه من الضمير ، إما ملفوظاً به ، أو مقدراً . وإذا كان الكلام محتاجاً إلى تقديره واحد ، كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين . وأما الكوفيون ، فالرابط عندهم هو أل لمقامه مقام الضمير ، فكأنه قال : مفتحة لهم أبوابها . وأما قوله : وهو من بدل الاشتمال ، فإن عنى بقوله : وهو قوله اليد والرجل ، فهو وهم ، وإنما هو بدل بعض من كل . وإن عنى الأبواب ، فقد يصح ، لأن أبواب الجنات ليست بعضاً من الجنات . وأما تشبيهه ما قدره من قوله : مفتحة هي الأبواب ، بقولهم : ضرب زيد اليد والرجل ، فوجهه أن الأبواب بدل من ذلك الضمير المستكن ، كما أن اليد والرجل بدل من الظاهر الذي هو زيد . وقال أبو إسحاق : وتبعه ابن عطية : مفتحة نعت لجنات عدن . وقال الحوفي : مفتحة حال ، والعامل فيها محذوف يدل عليه المعنى ، تقديره : يدخلونها . وقرأ زيد بن علي ، وعبد الله بن رفيع ، وأبو حيوة : جنات عدن مفتحة ، برفع التاءين : مبتدأ وخبر ، أوكل منهما خبر مبتدأ محذوف ، أي هو جنات عدن هي مفتحة . والاتكاء : من هيئات أهل السعادة يدعون فيها ، يدل على أن عندهم من يستخدمونه فيما يستدعون ، كقوله : { وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُّخَلَّدُونَ } . .
ولما كانت الفاكهة يتنوع وصفها بالكثرة ، وكثرتها باختلاف أنواعها ، وكثرة كل نوع منها ؛ ولما كان الشراب نوعاً واحداً وهو الخمر ، أفرد : { وَعِندَهُمْ قَاصِراتُ الطَّرْفِ } . قال قتادة : معناه على أزواجهن ، { أَتْرَابٌ } : أي أمثال على سنّ واحدة ، وأصله في بني آدم لكونهم مس أجسادهم التراب في وقت واحد ، والأفران أثبت في التحاب . والظاهر أن هذا الوصف هو بينهن ، وقيل : بين أزواجهن ، أسنانهن كأسنانهم . وقال ابن عباس : يريد الآدميات . وقال صاحب الغنيان : حور . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : وهذا