وقد احْتَجَّ به إِمَامُ النُّحاةِ فِي عَصْرِه ابنُ مالك وهو شَيْخُ المُصَنّف في بابِ القَسَم من شَرْح التَّسْهِيلِ وكَأَنَّ قولَهم : لَحْنٌ مأْخوذٌ من قَوْلِ السِّيرافيّ ما نَصُّه : الحَذْف إِنّمَا يُسْتَعْمَل إِذا كانتْ إِلاّ وغَيْرُ بعدَ لَيْسَ ولو كَانَ مَكانَ لَيْسَ غَيْرُهَا من أَلْفَاظ الجَحْد لم يَجُزِ الحَذْفُ ولا يُتَجاوَزُ بذلك مَوْرِدُ السَّمَاع . انتهى كَلامهُ أَي السِّيرَافِيّ . وقد سُمِع ذلك قَوْلِ الشاعرِ المتقدّم ذِكْرُه فلا يكونُ لَحناً وهذا هو الصَّوابُ الذي نَقَلُوه في كُتُبِ العَرَبِيَّة وحَقَّقُوه . ويُقَالُ : قَبَضْتُ عَشَرَةً لَيْسَ غَيْرهَا بالرَّفْع وبالنَّصْبِ ؛ ولَيْسَ غَيْرَ بالفتْح على حَذْفِ المُضَاف وإِضْمارِ الاسْمِ ولَيْسَ غَيْرُ بالضَّمّ ويحتمل كَوْنُه ضَمَّةَ بِنَاءٍ وإِعْرَاب ؛ ولَيْسَ غَيْرٌ بالرَّفْعِ ؛ ولَيْسَ غَيْراً بالنَّصْب ولا تَتَعَرَّفُ غَيْرُ بالإضَافَةِ لشِدَّة إِبْهَامِهَا . ونَقَلَ النَّوَويُّ في تَهْذيب الأَسْمَاءِ واللُّغَاتِ عن ابْنِ أَبِي الحُسَيْنِ في شامِلِه : مَنَعَ قوم دُخُولَ الأَلف والّلام على غَيْر وكُلٍّ وبَعْضٍ لأَنَّهَا لا تَتَعَرَّف بالإِضافَة فلا تَتَعَرّف بالّلام . قال وعِنْدِي لا مَانعَ من ذلك لأَنَّ الّلامَ ليست فيها للتَّعْريف ولكنّها الَّلامُ المُعَاقَبةُ للإِضافة نحو قَوْله تعَالى : فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى . أَي مأْواه على أَنّ غَيْراً قد تتعرَّفُ بالإِضافة في بَعْضِ المَوَاضِع . وقد يُحْمَل الغَيْرُ على الضِدّ والكُلُّ على الجُمْلَة والبَعْضُ على الجُزْءِ فيصحّ دُخُولُ الّلام عَلَيْهَا بهذا المَعْنَى . انتهى . قال البَدْرُ القَرَافِيّ : لكِنْ في هذا خُرُوجٌ عن مَحَلّ النِّزَاع كما لا يَخْفَى . وإِذَا وَقَعَتْ بين ضِدَّيْن ك غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهم ضَعُف إِبْهَامُها أَو زال قال الأَزْهَريّ : خُفِضت غَيْر هُنَا لأَنَّهَا نَعْتٌ للّذِين جازَ أَنْ تكونَ نَعْتاً لِمَعْرِفَة لأَنَّ الَّذِينَ غَيْرُ مَصْمُودٍ صَمْدَه وإِنْ كانَ فيه الأَلف والّلام . وقال أَبو العَبّاسِ : جعل الفَرّاءُ الأَلِفَ والّلامَ فِيهَا بمَنْزلَة النَّكِرَة ويجوزُ أَنْ يكونَ غَيْر نَعْتاً للأَسماءِ التي في قوله : أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ . وهي غَيْرُ مَصْمُودٍ صَمْدَها . قال : وهذا قولُ بعضهم والفَرّاءُ يَأْبَى أَنْ يَكُونَ غَيْر نَعْتاً إِلاَّ للَّذين لأَنَّهَا بمَنْزِلَة النَّكْرَة . وقال الأَخْفَشُ : غَيْر بَدَلٌ . قال ثَعْلَب : وليس بمُمْتَنِع ما قَال ومَعْنَاهُ التَّكْرِيرُ كأَنّه أَرادَ صراطَ غَيْرِ المَغْضُوبِ عليهم . وإِذا كانَتْ للاسْتثْنَاءِ أُعْرِبَتْ إِعرابَ الاسْمِ التالي الواقِع بَعْدَ إِلاّ في ذلك الكَلام وذلك أَنَّ أَصْلَ غَيْرٍ صِفَةٌ والاسْتثْنَاءَ عارضٌ فَتَنْصِب في : جاءَ القَوْمُ غَيْرَ زَيْد . وتُجيزُ النَّصْبَ والرَّفْعَ في : ما جاءَ أَحدٌ غَيْر زَيْد . وإِذا أُضيفَتْ لمَبْنِىٍّ جازَ بِناؤُهَا على الفَتْح كقوله أَي الشاعر : .
" لَمْ يَمْنَع الشُّرْبَ منْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْحَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتِ أَوْ قَالِ