وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتَعَايَرُوا : عَيَّر بَعْضُهم بَعْضاً قال أَبو زَيْد : يُقَال : هُما يَتَعَايَبَان ويَتَعَايَران فالتَّعَايُر : التَّسَابُّ والتَّعَايُبُ دُونَ التَّعَايُرِ إِذا عابَ بَعْضُهم بَعْضاً . وابْنَةُ مِعْيَرٍ كمِنْبَرٍ : الدّاهِيَةُ والشِّدَّةُ يُقَال : لَقِيتُ مِنْهُ ابْنَةَ مِعْيَرٍ وبَناتِ مِعْيَرٍ أَي الدَّوَاهِي والشَّدَائد وأَبُو مَحْذُورَةَ أَوْسُ وقِيلَ : سَمُرَةُ بنُ مِعْيَر بنِ لَوْذانَ بنِ رَبِيعَةَ بن عُوَيجِ بنِ سَعْدِ بن جُمَحَ الجُمَحِيّ القُرَشِيُّ : الأَوّل قَوْلُ الزُّبَيْرِ ابنِ بَكّار وعَمّه وإِليه ذَهَبَ ابنُ الكَلْبِيّ صَحَابِيّ وهو مُؤذِّنُ النَّبِيّ صلَّى الله تعالَى عليه وسلّم وحَدِيثُه في التِّرمذيّ . وقد أَشارَ له المُصَنّف أَيضاً في ح ذ ر . قلتُ : وأَخُوهُ أُنَيْسُ بنُ مِعْيَرٍ قُتِلَ يَوْمَ بَدْر كافِراً ؛ قاله ابنُ الكَلْبِيّ . والمِعَارُ بالكسر : الفَرَسُ الّذِي يَحِيدُ عن الطَّرِيق بِراكِبِه كما يُقَالُ : حادَ عن الطَّرِيق . قال الأَزهريُّ : مِفْعَلٌ مِنْ عارَ يَعِيرُ كأَنَّهُ في الأَصلِ مِعْيَر فقِيلَ مِعَارٌ ومنه قَوْلُ بِشْرِ بن أَبي خازِم كما أَنْشَدَه المُؤَوّخ هكذا بالخاءِ المُعْجَمَةِ كما ضَبَطَه الصاغانيّ لا الطِّرِمّاح وغَلِط الجوهَرِيُّ . قال شَيْخُنَا : لا غَلَط فإِنّ هذا الشَّطْرَ وُجِدَ في كَلاِم الطِّرِمّاح وفي كَلام بِشْر كما قاله رُوَاةُ أَشعارِ العَرَب . فكُلٌّ نَسَبَهُ كما رَوَاه أَو وَجَدَهُ . فالتَّغْلِيطُ بمِثْلِه دُونَ إِحاطَةٍ ولا اسْتِقْراءٍ تامٍّ هو الغَلَطُ كما لا يَخْفَى . ووُقُوعُ الحافرِ على الحافِر في كَلامِهِم لا يَكَادُ يُفَارِقُ أَكْثَرَ أَكابِرِهم ولا سِيَّما إِذا تَقَارَبَت القَرَائِحُ . انتهى : وجَدْنا في كِتَابِ بَنِي تَمِيمٍ . وقد يُنْشَد : بَنِي نُمَيْر أَيضاً . أَحَقُّ الخَيْلِ بالرَّكْضِ المِعَارُ . وقال الصاغانيّ : البَيْتُ لِبِشْرِ بن أَبي خازِمٍ وهُوَ مَوْجُودٌ في شِعْرِ بِشْرٍ دُونَ الطِّرِمّاح . وقال ابنُ بَرّيّ : وهذا البَيْتُ يُرْوَي لِبِشْرِ بن أَبي خازمٍ . قال أَبُو عُبَيْدَةَ : والنَّاسُ يَرْوُونَه : المُعَارُ بضَمّ المِيمِ من العارِيَّة هكَذَا في الأُصُول الصَّحِيحَة يَرْوُونَه بالواوين من الرِّواية . وقال القَرَافِيّ : يَرَوْنه من الرُؤْيَة أَي يَعْتَقِدُونَه بالخَطَإِ في الاعْتِقَادِ لا الضَّمّ . قال شَيْخُنَا : وفيه مُخَالَفَةٌ ظاهِرَةٌ لِصَنِيع المُصَنّف كما لا يَخْفَى . قلتُ : ومِثْلُ ما قَال القَرَافِيُّ مَوْجُودٌ في نُسَخِ الصّحاح ويَدُلّ عَلَى ذلك قَوْلُه فيما بَعْد : وهُوَ خَطَأٌ . أَي اعْتِقَادُُهم أَنَّه من العَارِيَّةِ لا الضَّمّ فتَأَمَّل . هكذا تَحْقِيقُ هذا المَقَامِ على ما ذَهَبَ إِليه القرافيُّ . والصَّوَابُ أَنَّ الخَطَأَ في الضَّمّ وفي الاعْتِقَادِ أَنَّهُ من العارِيَّةِ على ما ذَهَب إِليه الجوهريّ . وقد أَشارَ بذلك الرَّدّ على مَنْ يَقُولُ إِنّه بالضَّمّ من العارِيَّة وهو قولُ ابنِ الأَعرابيّ وَحْدَهُ . وذَكَرَه ابنُ بَرّيّ أَيضاً وقال : لأَن المُعَارَ يُهَانَ بالابْتذالِ ولا يُشْفَقُ عَلَيْه شَفَقَةَ صاحِبهِ . وقِيل : المُعَارُ هنا : المُسَمَّن من الخَيْلِ مِنْ أَعَارَه يُعِيرُه إِذَا أَسْمَنَهُ . ومِنْهُم من قال : المُعارُ هُنا : المَنْتُوفُ الذَّنَبِ من أَعَارَهُ وأَعْرَاهُ إِذا هَلَبْتَ ذَنَبَهُ ؛ قالَهُمَا ابنُ القَطّاعِ وغَيْرُه . وقيل : المُعارُ : المُضَمَّر المُقَدَّح . ومَعْنَى أَعِيرُوا خَيْلَكم أَي ضَمِّرُوها بتَرْدِيدها من عارَ يَعِيرُ إِذا ذَهَبَ وجاءَ . فهي أَقْوالٌ أَرْبَعَةٌ غيرَ الَّذِي ذَكَرَه الجوهَريّ أَشارَ بالرَدِّ على واحِدٍ منها وهو قولُ ابنِ الأَعْرَابِيّ وهُنَاكَ رِوَايَةٌ غَرِيبَةٌ تَفردَّ بها أَبو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ فَرَوَى المُغارُ بالغَيْن المُعْجَمَة وقال : مَعْنَاه المُضَمَّرُ ؛ كذا نَقَلَه شَيْخُنَا من أَحَاسِن الكَلامِ ومَحَاسِن الكِرام في أَمْثَالِ العَرَب لأَبِي النُّعْمَان بِشْرِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الجَعْفَرِيّ التّبْرِيزِيّ . قال : وقد خَلَتْ عنها الدَّوِاوينُ فهو نَقْلٌ غَرِيبٌ عن غَرِيب . قلتُ : ليس بِغَرِيبٍ فقد