وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ابن بُزُرْج : أَقْصَدَ الشاعرُ وأَرْمَل وأَهْزَج وأَرْجَزَ من القَصِيد والرَّمَل والهَزَج والرَّجَز . القَصْدُ : رَجُلٌ لَيْسَ بالجَسيمِ ولا بالضَّئيلِ وكُلُّ ما بَيْنَ مُسْتَوٍ غيرِ مُشْرِفٍ ولا ناقِصٍ فهو قَصْدٌ كالمُقْتَصِدِ والمُقَصَّدِ كمُعَظَّم والثاني هو المعروف وفي الحديث عن الجَرِيرِيّ قال كنت أَطوفُ بالبَيْتِ مع أَبي الطُّفَيل فقال : ما بقي أَحدٌ رأَى رسولَ الله صلى اللهُ عَليه وسلَّمَ غيري قال : قلتُ له : وَرَأَيْتَه ؟ قال : نعم قلتُ : فكيف كانَ صِفَتُه ؟ قال : كان أَبيضَ مَلِيحاً مُقَصَّداً . قال : أَراد بالمُقَصَّدِ أَنه كان رَبْعَةً . وقال ابنُ شُمَيْلٍ : المُقَصَّدُ من الرجالِ يكون بمعنَى القَصْدِ وهو الرَّابْعَةُ . وقال الليث : المُقَصد من الرجال : الذي ليسَ بِجَسيمٍ ولا قَصيرٍ . وقد يُسْتَعْمَل هذا النعْتُ في غير الرِّجال أَيضاً . وقال ابنُ الأَثير في تفسير المُقْصَّد في الحديث : هو الذي ليس بطَويلٍ ولا قَصيرٍ ولا جَسيم كأّنّ خَلْقَه نُحِيَ به القَصْدُ من الأُمورِ والمُعْتَدِل الذي لا يَمِيل إِلى أَحدِ طَرَفَيِ التفريطِ والإِفراط . القَصْدُ : الكَسْرُ بأَيِّ وَجْهٍ . وفي بعض الأُمهات : في أَيّ وَجْهٍ كَانَ تقول : قَصَدْتُ العُودَ قَصْداً : كَسَرْتُه أَو هو الكَسْرُ بِالنِّصْفِ كالتَّقْصِيد قَصَدْتُه أَقْصِدْه وقَصَّدْتُه تَقْصيداً وانْقَصَدَ وتَقَصَّدَ أَنشد ثعلب : .
إِذا بَرَكَتْ خَوَّتْ عَلَى ثَفِنَاتِهَا ... عَلَى قَصَبٍ مِثْلِ اليَرَاعِ المُقَصَّدِ شبَّه صوْتَ الناقَةِ بالمَزاميرِ . وقد انقَصَدَ الرُّمْحُ : انكَسَر بِنِصْفَيْنِ حتى يَبِينَ وفي الحديث : كانت المُدّاعَسَةُ بالرِّماحِ حتى تَقَصَّدَتْ . أَي تَكَسَّرَتْ وصارَت قِصَداً أَي قِطَعاً . القَصْدُ : العَدْلُ قال أَبو اللحام التَّغْلبيّ : .
عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْماً إِذَا قَضَى ... قَضِيَّتَهَ أَن لا يَجُورَ ويَقْصِدُ قال الأَخفش : أَراد : ويَنْبَغِي أَن يَقْصِد فلما حَذَفه وأَوْقَع يَقْصِد مَوقِعَ يَنْبَغِي رفَعه لوقوعه موقع المَرْفُوعِ . وقال الفَرّاءُ : رَفعه للمخالفةِ لأَن معناه مُخَالِفٌ لما قَبْلُه فخُولِف بينهما في الإِعراب . قال ابن بَرِّيّ : معناه : على الحَكَمِ المَرْضِيِّ بِحُكْمهِ المَأْتِيِّ إِليه لِيَحْكُمَ أَن لا يَجُورَ في حُكْمِه بل يَقْصِد أَي يَعْدِل ولهذا رفعه ولم يَنصبه عَطفاً على قوله أَن لا يَجُورَ لفسادِ المعنى لأَنه يَصيرُ التقديرُ عليه أَن لا يجور وعليه أَن لا يَقْصِد وليس المَعْنَى على ذلك بل المَعْنَى : ويَنْبَغِي له أَن يَقْصِد وهو خَبَرٌ بمعنَى الأَمْرِ أَي ولْيَقْصِد . وفي الحديث القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوأ أَي عليكم بالقَصْدِ في الأُمور في القول والفِعل وهو الوَسَطُ بين الطَرفَينِ وهو منصوبٌ على المَصْدَرِ المُؤَكَّد وتَكراره للتأْكيد . وفي بعض النسخ : والقول بدل والعدل وهو غلط . والقَصْدُ التَّقْتِيرُ هكذا في نسختنا وفي أُخرى مُصحَّحَة التفسير وكل منهما غير ملائمٍ للمقامِ والذي يقتضيه كلامُ أَئمة الغَرِيب : والقَصْدُ : القَسْرُ بالقاف والسين ففي اللسان : قَصَدَه قَصْداً : قَسَرَه أَي قَهَره وهو الصوابُ . والله أَعلم .
القَصَدُ بالتَّحرِيكِ : العَوْسَجُ يَمانية عن أَبي حنيفة وقَصَدُ العَوْسَجِ ونَحْوِهِ كالأَرْطَي والطَّلْحِ : أَغْصَانُه النَّاعِمَةُ وعَبَلُه وقد قَصَّدَ العَوْسَجُ إِذا أَخرجَ ذلك كذا في الأَفعال لابن القَطَّاع . القَصَدُ : الجُوعُ القَصَد : مَشْرَةُ العِضَاهِ وهي بَرَاعِيمُها وما لاَنَ قَبْلَ أَنْ يَعْثُوَ وقد أَقْصَدَت العِضَاهُ وقَصَّدَتْ كالقَصِيد الأَخيرةُ عن أَبي حنيفة وأَنشد : .
وَلاَ تَشْعَفَاها بِالجِبَالِ وَتَحْمِيَا ... عَلَيْهَا ظَلِيلاَتٍ يَرِفُّ قَصِيدُهَا