وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من قولهم هو لص وَقَمِنٌ بكذا وقولهم مَا أَتْقَاه من اتَّقَى وَ مَا أَخْصَرَ هَذَا الْكَلاَمَ من اخْتُصِرَ وهما ذوا زيادة والثاني مبنيٌّ للمفعول وفي التنزيل ( ذَلِكمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ للِشَّهَادَةِ ) وهما من أَقْسَطَ إذا عَدَلَ ومن أَقام الشهادةَ وسيبويه يقيس ذلك اذا كان المزيد فيه أَفْعَل .
وفهم من قولي وَلاَ يَنْقَاسُ أَنه قد يبنى من غير ذلك بالسماع دون القياس كما بينته .
ثم قلت بابٌ وَإِذا تَنَازَعَ مِنَ الْفِعْل أَوْ شِبْهِهِ عَامِلاَنِ فَأَكْثَرُ مَا تَأَخَّرَ مِنْ مَعْمُولٍ فَأكْثَرَ فَالْبَصْرِيُّ يَخْتارُ إعْمَالَ المُجَاوِرِ فيُضْمِرُ في غَيْرِه مَرْفُوعَهُ وَيَحْذِفُ مَنْصُوبَهُ إن اسْتُغْنِىَ عَنْهُ وَإلاّ أَخّرَهُ والكُوفيُّ الأسْبَقَ فَيُضْمِرُ في غَيْرِهِ مَا يَحْتَاجُهُ .
وأقول لما فرغْتُ من ذكر العوامل أَرْدَفْتُهَا بحكمها في التنازع ويسمى هذا الباب التنازع وباب الإِعمال .
والحاصل أَنه يتأتى تنازع عاملين وأَكثر في معمول واحد وأَكثر وأَن ذلك جائز بشرطين أَحدهما أَن يكون العامل من جنس الفعل أَو