وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وَخَالَفَهم في ذلك المحققون ورأَوا أَن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطف حَاجِزٌ بين الاسمين وَمُبْطِل للمجاورة نعم لا يمتنع في القياس الخفضُ على الجوار في عطف البيان لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة اخرى فهو محجوز تقديراً ورأَى هؤلاء أَن الخفض في الآية انما هو بالعطف على لفظ الرؤوس فقيل الأرجُل مغسولة لا ممسوحة فأجابوا على ذلك بوجهين أَحدهما أَن المسح هنا الغَسْل قال أَبو علي حكى لنا مَنْ لا يُتّهم أَن أَبا زيد قال المسحُ خفيفُ الغسل يقال مسحت للصلاة وَخُصَّتِ الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما اذ كانتا مَظنّةً للإسراف والثاني أَن المراد هنا المسح على الخفين وجعل ذلك مسحاً للرجل مجازاً وانما حقيقته أَنه مَسْحٌ للخف الذي على الرجل وَالسُنّة بَيَّنَتْ ذلك .
ويرجح ذلك القول ثلاثة أَمور أَحدها أَن الحمل على المجاورة حمل على شاذ فينبغي صونُ القرآن عنه الثاني أنه اذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوُجُوهِ وَالأيْدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أَجنبية وهو ( وَامْسَحُوا برءُوسِكُمْ ) واذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي والأصل أَن لا يفصل بين المتعاطفين بمفردٍ فضلاً عن الجملة الثالث أَن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور