وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والذي يُسْتثنى منها مسألة الضَّارِبِ الرَّجُل والضَّارِبِ رَأْسِ الرَّجُل والضَّارِبا زَيْد والضَّاربو زيد وقد تقدم شَرْحُهُنَّ في فصل المحلى بأل فأغنى ذلك عن إعادته فلذلك قلت الا فيما استثنى أَي الا فيما تقدم لي استثناؤه .
ثم بينت بعد ذلك أَن الإِضافة قسمين مَحْضَة وغير مَحْضَة .
وأَن غير المحضة عبارةٌ عما اجتمع فيها أَمران أَمر في المضاف وهو كونه صفة وأَمر في المضاف اليه وهو كونه معمولاً لتلك الصفة وذلك يقع في ثلاثة أَبواب اسم الفاعل ك ضَارِبِ زَيْدٍ واسم المفعول ك مُعْطَي الدِّينَارِ والصفة المشبهة ك حَسَنِ الْوَجْهِ وهذه الإِضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً أَما أَنه لا يستفيد تعريفاً فبالإجماع ويدل عليه أَنك تصف به النكرة فتقول مَرَرْت برَجُل ضَارِبِ زَيْدٍ وقال الله تعالى ( هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ ) ( هَذا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ) ان لم تعرب ( ممطرنا ) خبراً ثانياً ولا خبراً لمبتدأ محذوف وأما أنه لا يستفيد تخصيصاً فهو الصحيح وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضَارِبَ زَيْدٍ أخَصُّ من ضَارِبِ والجوابُ أن ضَارِبَ زَيْدٍ ليس فرعاً عن ضاربِ حتى تكون الإِضافة قد