وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجه الأول انه لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه تضمن معنى المصدر لأنك إذا قلت زيد أفضل منك كان معناه فضل زيد يزيد على فضلك فجعل موضع يزيد فضله أفضل فتضمن معنى المصدر والفعل معا والفعل والمصدر مذكران و لا تدخلهما تثنية ولا جمع فكذلك ما تضمنهما .
والوجه الثاني أنه لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه مضارع للبعض الذي يقع به التذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحد .
والوجه الثالث إنما لم يثن ولم يجمع لأن التثنية والجمع إنما تلحق الأسماء التي تنفرد بالمعاني وأفعل اسم مركب يدل على فعل وغيره فلم يجز تثنيته ولا جمعه كما لم يجز تثنيته الفعل ولا جمعه لما كان مركبا يدل على معنى وزمان وإنما فعلت العرب ذلك اختصارا للكلام واستغناء بقليل الكلام عن كثيرة ولم يجز تأنيثه لما ذكرنا من تضمنه معنى المصدر والمصدر مذكر ثم على أصلكم إنما وحد أفعل لأنه جرى مجرى الفعل ولهذا كانت إضافته غير حقيقة .
وأما قولهم إن من تقوم مقام الإضافة ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة قلنا لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يدخله الجر في موضع الجر كما إذا دخلته الإضافة فلما أجمعنا على أنه لا ينصرف ويكون في موضع الجر مفتوحا كسائر مالا ينصرف دل على فساد ما ذهبتم إليه .
وأما قولهم إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء قلنا لا نسلم أنه إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لوجهين .
أحدهما أن الإضافة تدل على التعريف والتنوين يدل على التنكير فلو جوزنا الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة تعريف وعلامة تنكير في كلمة واحدة وهما ضدان والضدان لا يجتمعان