وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخبر فكل هذا جيد لأن ( هي ) منفصلٌ بمنزلة الأجنبي ولو قلت : ( غلامَ هندٍ ضربتْ أمُّها ) كان جيداً لأن الأم منفصلة وإنَّما أضفتها إلى هند لما تقدم من ذكرها فهندٌ ها هنا وغيرها سواءٌ ألا ترى أني لو قلتُ : غلامُ هندٍ ضربتْ أمُّ هندٍ كانَ بتلك المنزلةِ إلا أن الإِضمار أحسن لما تقدم الذكر والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل المذكور إلا على معناه وتقديره وإنما هذا كقولك : ( زيداً ضَربَ أَبُوه ) لأنَّ الأب ظاهرٌ ولو حذفت ما أضفت إليه صَلُحَ فقلت : أبٌ وغلامٌ ونحوهما والأول بمنزلة : ( زيداً ضَربَ ) الذي لا يحل محله ظاهرٌ فلذلك استحالَ .
قال أبو العباس : وأنا أرى أنه يجوز : ( غُلامَ هندٍ ضَرَبتْ ) وباب جوازه أنَّك اضمرتَ ( هنداً ) لذكركَ إياها وكان التقدير غُلامَ هندٍ ( ضَربَتْ هِندٌ ) فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها وكان الوجه ( غلامَها ضَربَتْ هندٌ ) ويجوز الإِظهار على قولك : ( ضَربَ أبَا زيدٍ زيدٌ ) ولو قلت : ( أَباهُ ) كان أحسن فإنما أَضمرتَها في موضع ذكرها الظاهر ولكن لا يجوز بوجهٍ من الوجوه : ( زيداً ضَربَ ) إذا جعلت ضمير زيدٍ ناصباً لظاهره لعلتين : إحداهما : أنَّ فعلَهُ لا يتعدى إليه في هذا الباب لا تقول : ( زيدٌ ضربَهُ ) إذا رددتَ الضمير إلى ( زيدٍ ) ولا تقول : ضربتني إذا كنتَ الفاعلَ والمفعولَ وقد بينَ هذا والعلة الأخرى : ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلةٌ يصيرُ لازماً لأنَّ الفاعل الذي لا بدّ منه معلق به ولهذا لم يجز : زيداً ظَنَّ منطلقاً إذا أضمرتَ ( زيداً ) في ( ظَنَّ ) وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو : ( ظننتي أَخاكَ ) ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرتُ لكَ وأما ( غُلامَ هندٍ ضَرَبَتْ ) فجاز لأن هنداً غيرُ الغلامِ وإن كانت بالإِضافة قد صارت من تمامه ألا ترى أنك تقول : ( غلامُ هندٍ ضَربهَا ) ولا تقول : ( زيدٌ ضربهُ )