وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانى : أنها للزمن الحاضر الدائم دون الماضى المنقطع والمستقبل وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة .
الثالث : أنها تكون مُجَارِيةً للمضارع في تحركة وسكونه ك ( ( طَاهِرِ القَلْبِ ) ) و ( ( ضَامِرِ البَطْنِ ) ) و ( ( مُسْتَقيِم الرَّأْى ) ) و ( ( مُعْتَدِلِ القامَة ) ) وَغَيْرَ مجُاَرية له وهو الغالبُ في المبنية من الثلاثى ك ( ( حَسَن ) ) و ( ( جَمِيل ) ) و ( ( ضَخْم ) ) و ( ( مَلآن ) ) ولا يكونُ اسمُ الفاعل إلا مجُاَرياً له .
الرابع أن منصوبها لا يَتَقَدَّمُ عليها بخلاف منصوبة ومن ثَمَّ صَحَّ النصبُ في نحو ( ( زَيْداً ) ) أنَا ضَارِبُه ) ) وامتنع في نحو ( ( زَيْدٌ أبُوهُ حَسَنٌ وَجْهُهُ ) ) .
الخامس : أنه يلزم كون معمولها سَبَبِيَّا أى : متصلا بضمير موصوفها إما لفظاً نحو ( ( زيد حَسَنٌ وَجْهُه ) ) وإما مَعْنًى نحو ( ( زَيْدٌ حَسَنُ الوَجْهُ ) ) أى : منه وقيل : إن ( ( أل ) ) خَلَفٌ عن المضاف إليه وقولُ ابن الناظم : ( ( إن جواز نحو ( ( زَيْدٌ بِكَ فَرِحٌ ) ) مُبْطِلٌ لعموم قوله إن المعمول لا يكون