وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ابن مالك : وإذا كانت أرى وأعلم منقولَتَيْنِ من المتعدى لواحد تعدَّتا لاثنين نحو ( مِنْ بَعْدِ مَا أرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ) وحكمهما حكم مفعولَىْ ( ( كَسَا ) ) في الحذف لدليلٍ وغيره وفي منع الإلغاء والتعليق قيل : وفيه نظر في موضعين أحدهما أن ( ( علم ) ) بمعنى عرف إنما حفظ نقلُها بالتضعيف لا بالهمزة والثانى : أن ( ( أرى ) ) البصرية سُمع تعليقها بالاستفهام نحو ( رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِى المَوْتَى ) وقد يُجَاب بالتزام جواز نقل المتعدى لواحد بالهمزة قياساً نحو ( ( ألْبَسْتُ زَيْداً جُبَّةً ) ) وبادعاء أن الرؤية هنا علمية . هذا باب الفاعل .
الفاعل : أسْمٌ أو ما في تأويله أسند إليه فعلٌ أو ما في تأويله مُقَدَّمٌ أصلىُّ المحلِّ والصيغة .
فالأسم نحو ( ( تَبَارَكَ اللهُ ) ) والمُؤَوَّل به نحو ( أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا ) والفِعْلُ كما مثلنا ومنه ( ( أتىَ زَيْدٌ ) ) و ( ( نِعْمَ الفَتَى ) ) ولا فرق بين المتصرف والجامد والمُؤَوَّل بالفعل نحو ( ( مُخْتَلِفٌ ألْوَانُهُ ) ونحو ( ( وَجْهُه ) ) في قوله ( ( أتَى زَيْدٌ مُنِيراً وَجْهُهُ ) ) و ( ( مُقَدَّم ) رافع لتوهم دخول نحو ( ( زَيْدٌ قَامَ ) ) و ( ( أصْلِىُّ المحلِّ ) ) مخرج لنحو ( ( قَائِمٌ زيد ) ) فإن المسند وهو قائم أصْلُه التأخيرُ لأنه خبر وذكر