عن علة تامة أزلية فإنه ما من حادث الا وهو مسبوق بالعدم فليس هو علة تامة لشىء منها وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث فليس هو فى شىء من الأوقات علة تامة لا فى الماضى ولا المستقبل فامتنع ان يكون علة تامة وهو المطلوب فيلزم من ذلك كون كل ما سواه محدثا سواء قيل بتسلسل الحادثة أو لم يقل .
وأما قولهم إن لم يكن علة تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب فيقال لهم هذا إنما يلزم إذا لم يكن متكلما إذا شاء تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته تعالى والا فعلى هذا التقدير لم يزل ولا يزال قادرا على الفعل متكلما إذا شاء وحينئذ فما حصل بمشيئته وقدرته من أقواله وأفعاله يكون هو السبب لما بعده .
وإن قالوا هذا يستلزم قيام الحوادث به قيل لهم اولا قيام الحوادث بالقديم جائز عندكم ومن انكر ذلك من أهل الكلام فإنما انكره لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو حادث فإن كان هذا الاعتقاد صحيحا بطل قولكم بقدم الافلاك وان كان باطلا بطلت حجة من قال ان القديم لا تقوم به الحوادث فلا يمكنكم على التقديرين أن تقولوا انه لا تقوم به الحوادث لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفى الصفات وقولكم فى نفى الصفات فى غاية الفساد ودليكم عليه قد بين فساده فى غير هذا الموضع وبين بطلان ما ذكرتموه