وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله : 237 - { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة وقوله : { فنصف ما فرضتم } أي : فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر وهذا مجمع عليه وقرأ الجمهور { فنصف } بالرفع وقرأ من عدا الجمهور بالنصب : أي فادفعوا نصف ما فرضتم وقرئ أيضا بضم النون وكسرها وهما لغتان وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات وقد فرض لها مهرا تستحقه كاملا بالموت ولها الميراث وعليها العدة واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم لا ؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعي في القديم والكوفيون والخلفاء الراشدون وجمهور أهل العلم وتجب عندهم أيضا العدة وقال الشافعي في الجديد : لا يجب إلا نصف المهر وهو ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيس هو الجماع ولا تجب عنده العدة وإليه ذهب جماعة من السلف قوله : { إلا أن يعفون } أي المطلقات ومعناه : يتركن ويصفحن ووزنه يفعلن وهو استثناء مفرغ من أعم العام وقيل منقطع ومعناه : يتركن النصف الذي يجب لهن على الأزواج ولم تسقط النون مع إن لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم لكون النون ضميرا وليست بعلامة إعراب كما في المذكر في قولك : الرجال يعفون وهذا عليه جمهور المفسرين وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : { إلا أن يعفون } يعني الرجال وهو ضعيف لفظا ومعنى قوله : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } معطوف على محل قوله : { إلا أن يعفون } لأن الأول مبني وهذا معرب قيل : هو الزوج وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبوا مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان وهو الجديد من قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي ورجحه ابن جرير وفي هذا القول قوة وضعف أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر لأن العفو لا يطلق على الزيادة وقيل المراد بقوله : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } هو الولي وبه قال النخعي وعلقمة والحسن وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهري والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في قوله القديم وفيه قوة وضعف أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولا وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده ومما يزيد هذا القول ضعفا أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيئا من مالها والمهر مالها فالراجح ما قاله الأولون لوجهين : الأول أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الثاني أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف الولي وتسمية الزيادة عفوا وإن كان خلاف الظاهر لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولا لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه ولا يحتاج في هذا إلى أن يقال إنه من باب المشاكلة كما في الكشاف لأنه عفو حقيقي : أي ترك لما يستحق المطالبة به إلا أن يقال إنه مشاكلة أو يطيب في توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج قوله : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } قيل : هو خطاب للرجال والنساء تغليبا وقرأه الجمهور بالتاء الفوقية وقرأ أبو نهيك والشعبي بالياء التحتية فيكون الخطاب مع الرجال وفي هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب إلى التقوى بل أقرب إلى الظلم والجور قوله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قرأه الجمهور بضم الواو وقرأ يحيى بن يعمر بكسرها وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة ولا تناسوا والمعنى : أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهر وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضا والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت سهما من إفضاء البعض إلى البعض وهي وصلة لا يشبهها وصلة فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح وقوله : { إن الله بما تعملون بصير } فيه من ترغيب المحسن وترهيب غيره ما لا يخفى .
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : { ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } قال : المس : النكاح والفريضة : الصداق { متعوهن } قال : هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره فإن كان موسرا متعها بخادم وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال : متعة الطلاق : أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما وروى القرطبي في تفسيره عن الحسن بن علي أنه متع بعشرين ألفا ورقاق من عسل وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم والنفقة أو بالكسوة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : { من قبل أن تمسوهن } قال المس : الجماع فلها نصف صداقها وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن وإن شئن أخذن نصف الصداق { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهو أبو الجارية البكر جعل العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول : { وإن طلقتموهن } الآية وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر عن النبي A قال : [ الذي بيده عقدة النكاح الزوج ] وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي مثله من قوله وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس مثله وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه قال : هو أبوها وأخوها ومن لا تنكح إلا بإذنه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : في هذا أو غيره وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه البيهقي أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلا تزوج منا امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال : أرى أن أجل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر فسمع بذلك ناس من أشجع منهم مغفل بن سنان فقالوا : نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى به رسول الله A في امرأة منا يقال لها : بروع بنت واشق وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي أنه قال في التوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وقال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال في المرأة التي يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا : لها الصداق والميراث وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر وعلي قال : إذا أرخى سترا وأغلق بابا فلها الصداق كاملا وعليها العدة وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان أن رسول الله A قال : [ من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ]