مراتب الصحيح .
( وارفع الصحيح مرويها ... ثم البخاري فمسلم فما ) .
( شروطهما حوى فشرط الجعفي ... فمسلم فشرط غير يكفي ) .
( وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا وقال يحيى ممكن ) .
مطلقا وارفع الصحيح مرويهما أي البخاري ومسلم لاشتماله على أعلى الأوصافالمقتضية للصحة وهو المسمى بالمتفق عليه وبالذي أخرجه الشيخان إذا كان المتن عن صحابي واحد كما قيده شيخنا وقال إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظرا على طريقة المحدثين وهو على ما اتفقا عليها أنواع .
فأعلاه ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر ثم ما وافقهما ملتزمواالصحة ثم أحدهم على تخريبه ثم أصحاب السنن ثم المسانيد ثم ما انفردوا به ولا يخرجه بذلك كله عن كونه مما اتفقا عليه ( ثم ) يليه البخاري فقط وهو القسم الثاني لأن شرطه أضيق فيليه مروي مسلم وحده لمزاحمته للذي قبله وهو الثالث .
هذا هو الأصل الأكثر وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كأن يتفق