وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

297 - ( قوله ) " والصحيح ترجيح السماع " ( ) إلى آخره .
مما يعضده أن السماع من لفظ الشيخ موافق للأصل ؛ لأن النبي A أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى بحضرته A أو السؤال عنه مرتبة ثانية فالأولى أولى .
298 - ( قوله ) " ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع " ( ) إلى آخره .
لم يستثنوا مما يجوز في القسم الأول إلا لفظة " سمعت " فلم يجوزوها في العرض وقد صرح بذلك أحمد بن صالح فقال " لا يجوز أن يقول " سمعت " " .
وقال القاضي أبو بكر بن الطيب " إنه الصحيح " قال وقال بعضهم يجوز قال القاضي عياض " وهو قول روي عن مالك والثوري " ( 1 ) .
والصحيح ما تقدم وقال ابن أبي الدم " طرد الخلاف هنا في قوله " سمعت " بعيد جدا فلا ينبغي أن يجوز للراوي أن يقول ( أ165 ) " سمعت " إذا لم يسمع لفظه قولا واحدا ؛ لأنها صريحة في سماع اللفظ من الشيخ ولم يصطلح العلماء بالحديث على إطلاقها على التحديث والرواية من غير السماع " ( 2 ) .
299 - ( قوله ) " وأما إطلاقه " حدثنا " و " أخبرنا " في القراءة على