وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني ظاهره إذا حدث من أصل صحيح فلا مبالاة بكثرة سهوه ( 1 ) لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة أيضا فإنه قال " ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة ( 2 ) لم نقبل شهادته " ( 3 ) .
273 - ( قوله ) " وورد عن ابن المبارك " ( ) إلى آخره .
ونقل ذلك عن شعبة أيضا قال ابن مهدي له " من الذي نترك الرواية عنه ؟ قال إذا تمادى في غلط مجتمع ( 4 ) عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه أو رجل متهم بالكذب " ( 5 ) .
وقال ابن حبان " من تبين له خطؤه وعلم فلم يرجع وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح ( 6 ) .
وقال الشيخ أبو الحسن التبريزي في مختصره " إذا كان إصراره على الخطأ بعد البينة عن عناد فينبغي ألا يكتب عنه وتسقط رواياته لأنه كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل وإذا كان عن جهل فأولى بالسقوط لأنه ضم إلى جهله