وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في ( أ143 ) موضع آخر " سألت أبا داود عن عبيد الله بن عمرو بن غانم ( 1 ) فقال أحاديثه مستقيمة ما أعلم حدث عنه غير الشعبي لقيه بالأندلس " ( 2 ) وهذا ظاهر تصرف ابن حبان في كتاب الثقات أعني الاكتفاء في العدالة برواية الواحد الثقة ونقل ذلك بعضهم عن النسائي أيضا وبه صرح ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام ونقله البيهقي عن الشافعي وأهل الأصول كما سيأتي .
وقال أبو بكر ( 3 ) محمد بن خلفون في كتاب المنتقى " اختلف الأئمة في رواية الثقة عن المجهول الذي لا يعرف حاله فذهبت طائفة إلى أنه تعديل له وتقوية وذهب آخرون إلى أن رواية الرجلين عنه يرفع عنه الجهالة وإن لم تعرف حاله وذهب بعضهم إلى أن الجهالة لا ترتفع بروايتهما عنه حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته وإن جهل نسبه وقال وهذا أولى عندنا بالصواب " .
وقال أبو العباس القرطبي ( 4 ) " الحق أنه متى عرف عدالة الراوي قبل خبره سواء روى عنه واحد أو أكثر وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن تنطع المحدثون " انتهى .
وقال البيهقي في رسالته للجويني " الذي عندنا من مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما شرطا أن يكون للصحابي الذي يروى عنه الحديث راويان فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة وهكذا من دونه ثم إن انفرد أحد الراويين ( 5 ) عنه بحديث