وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحديث في الحلال والحرام لم يحتج به وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه وضعف فإنهم يثبتون من حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقامت شواهد صدقه قال وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس إحداهما ( 1 ) يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون بصحة كل ما رواه حيث رأوه ( 2 ) في حديث قالوا " هذا حديث صحيح على شرط الصحيح " .
وهو غلط فإن ذلك الحديث قد يكون مما أنكر عليه من حديثه أو يكون شاذا أو معللا فلا يكون من شرط أصحاب الصحيح بل ولا يكون حسنا وقد أخرج البخاري حديث جماعة ونكب ( 3 ) على بضعها خارج الصحيح .
والثانية يرون الرجل قد تكلم فيه وقد ضعف فيجعلون ما قيل فيه من كلام الحفاظ موجبا لترك جميع ما رواه ويضعفون ما صح من حديثه لطعن من طعن فيه كما يقول ابن حزم ذلك في إسرائيل ( 4 ) ( أ136 ) وغيره من الثقات وكذلك ابن